زيادة ساعات الدوام الرسمي بساعة.. وتقييم القرار بعد ثلاثة أشهر

أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية قرارًا بزيادة ساعات الدوام الرسمي بمقدار ساعة إضافية في الجهات الإدارية، بهدف منح وقت أطول لإنجاز المهام وتعزيز التنسيق. يأتي هذا القرار بالتزامن مع مناقشات مجلس الشعب لمشروع قانون الخدمة المدنية الجديد. وأوضحت الأمانة العامة في بيان لوكالة “سانا” أن هذه الزيادة لا تعكس بالضرورة ضعفًا في أداء الموظفين، بل ترتبط بكفاءة العمل وحجم المهام والموارد المتاحة.

تسري زيادة الساعات على المؤسسات والوحدات العامة التي تؤدي وظائف حكومية وتنظيمية وخدمية. أما في الجهات الاقتصادية، فتشمل المؤسسات والمنشآت العامة ذات الأنشطة الإنتاجية أو التجارية أو التشغيلية، مع إعداد ترتيبات دوام خاصة بكل جهة بالتنسيق مع الجهة المشرفة عليها، مما يشير إلى مرونة القرار وعدم توحيده.

وشددت الأمانة العامة على أن حقوق العاملين في الأجور والتعويضات والاستراحات والإجازات تظل خاضعة للتشريعات المعمول بها. ويتطلب تطبيق القرار توضيح الوضع القانوني للساعة الإضافية، وما إذا كانت ستُحتسب ضمن ساعات الدوام الرسمي أم تتطلب معالجة خاصة.

وأكد البيان على أهمية مراعاة الظروف الإنسانية والمعيشية للعاملين، بما في ذلك الحالات الصحية، ومسؤوليات رعاية الأطفال وكبار السن، وصعوبات التنقل. ويمكن معالجة الحالات الخاصة عبر ترتيبات إدارية مرنة، مثل تنظيم أوقات الحضور أو توزيع المهام أو الاستفادة من الاستثناءات القانونية.

يُعد التقييم الدوري جزءًا أساسيًا من الإدارة الفعالة، وسيتم إجراء مراجعة أولية للقرار بعد ثلاثة أشهر من تطبيقه، بالتعاون بين وزارة التنمية الإدارية والجهات المعنية. تتحمل كل مؤسسة مسؤولية تقديم بيانات واضحة عن أدائها لتمكين الرأي العام من الاطلاع على النتائج وتحديد مجالات التطوير.

يأتي هذا القرار في سياق مناقشات لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والتنمية الإدارية في مجلس الشعب لقانون الخدمة المدنية الجديد، الذي أعدته وزارة التنمية الإدارية كبديل شامل لقانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004. يهدف القانون الجديد إلى تحويل جذري في الإدارة العامة، بالتركيز على الجدارة والأداء بدلًا من الأقدمية، ويتضمن تصنيف العاملين، واعتماد أنماط عمل متنوعة، وتحديد أيام العمل بـ6 أيام أسبوعيًا كحد أقصى (48 ساعة). كما يقسم القانون الموظفين إلى فئات حسب المؤهلات العلمية، ويربط الترفيع السنوي والترقي بالتقييم الفعلي للأداء، ويفتح سقف الرواتب مع زيادات دورية مرتبطة بالأداء والتضخم، ويقر نظامًا للحوافز، ويعيد النظر في التعويضات والإجازات.

فيما يتعلق بالإجازات، يستحق الموظف 24 يومًا سنويًا لمن تقل خدمته عن 10 سنوات، و30 يومًا لمن تتجاوز خدمتهم 10 سنوات. ويُحدد مدة الإعارة والندب بـ3 سنوات كحد أقصى، مع احتساب سنوات الدراسة ضمن سنوات الخدمة لأغراض التقاعد والتأمين.