وزارة الإدارة المحلية تستعد لتعديل القانون 107 لتعزيز اللامركزية الإدارية

أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس الشعب، عماد الأشرفاني، أن الاجتماع الذي عقدته اللجنة مع وزير الإدارة المحلية والبيئة شهد نقاشاً معمقاً حول العديد من النقاط، أبرزها إجراء ورشات عمل مشتركة لتعديل القانون رقم 107 الخاص بالإدارة المحلية. وأوضح الأشرفاني في تصريح لصحيفة "الوطن" أن الوزارة تعمل حالياً على تعديل هذا القانون نظراً لأهميته البالغة في قطاع الإدارة المحلية، خاصة في ظل توجه الوزارة نحو تعزيز اللامركزية الإدارية للوحدات المحلية، مما يمنحها صلاحيات أوسع لإدارة شؤونها بنفسها. واعتبر هذا التوجه مبشراً بتطوير الإدارة المحلية وعمل المجالس المحلية، مشيراً إلى أن الورشات المشتركة ستساهم بشكل كبير في بلورة مقترحات فعالة.

وأضاف الأشرفاني أن الوزير أشار خلال الاجتماع إلى أن الوزارة قد انتهت من إعداد العديد من مشاريع القوانين التي تم رفعها إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الشعب لمناقشتها. ولفت إلى أهمية هذا الاجتماع، كونه الأول من نوعه بين اللجنة ومسؤولي الوزارة، مما يمثل بداية لتعارف وتنسيق مشترك.

وكانت لجنة الإدارة المحلية قد عقدت اجتماعاً مع الوزير عنجراني، تم خلاله مناقشة القوانين والمعوقات التي تواجه العمل القانوني والإداري في المجالس المحلية والبلديات. وقدم الوزير خلال الاجتماع عرضاً شاملاً حول جهود الوزارة والأطر التشريعية المنظمة لعملها، بالإضافة إلى الخطوات التنفيذية للتحول نحو اللامركزية الإدارية. كما تطرق اللقاء إلى مناقشة عمل المجالس المحلية وأبرز التحديات الخدمية والقطاعية، إضافة إلى التعديلات التشريعية المقترحة لتحسين الخدمات والأطر القانونية التي تحكم عمل المحافظات والوحدات الإدارية.