سوريا والسويد: حوار حول عودة السوريين الطوعية ودعم استقرارهم

ناقشت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية مع وكالة الهجرة السويدية سبل تسهيل العودة الطوعية والآمنة للسوريين المقيمين في الخارج، وتطوير الخدمات المقدمة لهم عبر المنافذ الحدودية. وأكد مازن علوش على أهمية ملف عودة السوريين وطنياً وإنسانياً، مشيراً إلى ضرورة تكامل الجهود الوطنية والدولية لدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للعائدين وتهيئة الظروف المناسبة لإعادة إدماجهم. شدد الجانبان على أهمية استمرار التواصل والتنسيق لتعزيز التعاون العملي ودعم العودة الطوعية والمستدامة للسوريين، مما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

بحث وفد سوري برئاسة مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، مازن علوش، مع ممثلين عن وكالة الهجرة السويدية، أمس الأربعاء، ملف العودة الطوعية والآمنة للسوريين المقيمين في الخارج، وسبل تسهيل عودتهم ودعم استقرارهم. حضر اللقاء الوفد السويدي برئاسة شيل تيري تورفيك، ونائب رئيس البعثة في السفارة السويدية بدمشق يسبر هاغر.

ووفقاً لبيان نشرته الهيئة عبر منصات التواصل الاجتماعي، فقد تركزت المباحثات على سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين السوري والسويدي، خاصة فيما يتعلق بتسهيل العودة الطوعية والآمنة للسوريين المقيمين في الخارج. كما تم بحث تطوير الإجراءات والخدمات المقدمة للعائدين عبر المنافذ الحدودية، وتبادل الخبرات وتعزيز القدرات المؤسسية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد علوش، بحسب البيان، أن ملف عودة السوريين إلى وطنهم يحظى بأهمية وطنية وإنسانية كبيرة. وأشارت الهيئة إلى أنها تولي اهتماماً خاصاً بتسهيل إجراءات دخول العائدين، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، وتطوير البنية التحتية والخدمات بالمنافذ الحدودية، لضمان استقبالهم بصورة منظمة تحفظ كرامتهم وتخفف الأعباء المترتبة على عودتهم.

ولفت علوش إلى أن نجاح مسار العودة الطوعية والمستدامة يتطلب تكامل الجهود الوطنية مع الشركاء الدوليين، وعدم الاقتصار على إجراءات العودة والعبور، بل امتداده ليشمل دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للعائدين، وتهيئة الظروف المناسبة لإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم، بما في ذلك توفير فرص العمل والخدمات الأساسية وتحسين الظروف المعيشية.

وفي ختام البيان، أكد الجانبان على أهمية استمرار التواصل والتنسيق، وبحث فرص التعاون العملي خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في دعم العودة الطوعية والمستدامة للسوريين، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.