وزيرة الشؤون الاجتماعية السورية: مقترح منح الجنسية لأبناء السوريات المتزوجات من أجانب يصل إلى مرحلة الإقرار

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، هند قبوات، أن مقترحاً يهدف إلى منح الجنسية السورية لأطفال النساء السوريات المتزوجات من غير سوريين قد بلغ مرحلة الإقرار. تأتي هذه الخطوة لمعالجة إحدى القضايا القانونية والاجتماعية التي تؤثر على عدد من الأطفال المحرومين من الوثائق الثبوتية.

وأكدت قبوات أن غياب الوثائق القانونية يزيد من مخاطر انعدام الجنسية وتهميش الأطفال، خاصة في حالات النزوح وغياب الأب. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على إجراء إصلاحات قانونية وإدارية لمعالجة المشكلات المتعلقة بالأوراق الثبوتية للأطفال.

وأضافت الوزيرة أن الجهود تتركز على تمكين كل أم من منح أبنائها حق الانتماء إلى وطنهم، مع الإشارة إلى عدم توفر أرقام دقيقة حتى الآن حول عدد الأطفال المتأثرين بغياب الوثائق القانونية.

وفي سياق متصل، عبرت الوزيرة عن ترحيبها بعودة المواطنين الأكراد الذين سُلبت هويتهم في عهد النظام السابق، مؤكدة العمل على ضمان حقوقهم وكرامتهم. وجددت قبوات التأكيد على المسؤولية المشتركة تجاه الأطفال الذين كانوا في مخيم الهول، وذلك في إطار معالجة أوضاعهم وضمان حقوقهم.

وتسلط هذه التصريحات الضوء على أهمية الإصلاحات القانونية والإدارية المتعلقة بالهوية والجنسية والأوراق الثبوتية، باعتبارها مدخلاً أساسياً لحماية الأطفال من مخاطر انعدام الجنسية وضمان حقوقهم القانونية والاجتماعية.

وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا التابعة للأمم المتحدة قد دعت في وقت سابق الحكومة السورية إلى إصلاح المنظومة التشريعية المتعلقة بمنح الوثائق الرسمية والجنسية للأطفال، لا سيما المولودين لأم سورية وأب غير سوري، أو الذين فقدوا وثائقهم خلال فترة الحرب، مؤكدة أن افتقار الأطفال السوريين إلى وثائق الهوية القانونية هو إحدى التبعات واسعة النطاق للحرب في سوريا.