منبر منظمات المجتمع المدني يقدم خارطة طريق لوزارة الداخلية التركية لتحسين أوضاع السوريين

في خطوة تهدف إلى معالجة التحديات التي يواجهها اللاجئون السوريون في تركيا، أعلن منبر منظمات المجتمع المدني (ULFED)، بدعم من عدد من المؤسسات التركية المعنية بالهجرة واللجوء، عن تقديم مقترح مفصل إلى وزارة الداخلية التركية والجهات الحكومية المختصة. يهدف هذا المقترح إلى إيجاد حلول للمشكلات المشتركة التي يعاني منها السوريون الخاضعون لنظام الحماية المؤقتة.

يتضمن المقترح 10 بنود رئيسية، تركز في مجملها على معالجة القضايا القانونية والإدارية الملحة. من أبرز هذه البنود: العمل على تسوية القيود المتعلقة بالتنقل بين الولايات، وتسجيل العناوين في الأحياء المغلقة، وتسهيل الوصول إلى فرص العمل النظامي، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالإقامة والوثائق الرسمية، وذلك في انتظار توفير أوضاع قانونية بديلة.

كما يقترح المنبر منح السوريين المشمولين بالحماية المؤقتة حق زيارة وطنهم مرة واحدة سنوياً على الأقل، مع ضمان إمكانية عودتهم إلى تركيا. بالإضافة إلى ذلك، يطالب المقترح بمنح العائدين طوعاً إلى سوريا بطاقة خاصة تحافظ على روابطهم القانونية والاجتماعية والاقتصادية مع تركيا، وتسمح لهم بزيارات قصيرة دون تأشيرة، مع تسهيلات في التعليم الجامعي والمنح الدراسية والخدمات القنصلية والبرامج الحكومية.

ويشدد المقترح على ضرورة إنهاء حالة عدم اليقين التي يعيشها أصحاب ملفات الجنسية التركية المعلقة، عبر إصدار قرارات نهائية. كما يدعو إلى النظر في الموافقة على ملفات الجنسية لمن سددوا اشتراكات الضمان الاجتماعي لأكثر من 5 سنوات أو تخرجوا من الجامعات التركية.

ويقترح المقترح أيضاً إعفاء السوريين الذين لا يحملون ختم دخول رسمي إلى تركيا من العوائق الإدارية، وإتاحة الفرصة للانتقال إلى نظام الإقامة لمدة لا تقل عن سنتين، مع إمكانية الحصول على الإقامة الإنسانية لمن لا يملكون جوازات سفر. ويدعو إلى تطوير آلية قانونية تتيح للسوريين الذين يستوفون معايير محددة (إتقان اللغة التركية، التعليم الجامعي، المشاركة في سوق العمل، المساهمة الاقتصادية، الانسجام المجتمعي) الانتقال إلى الإقامة طويلة الأمد.

كما يضمن المقترح عدم فقدان السوريين العاملين بصورة نظامية لحقوقهم المكتسبة أو مواجهتهم عوائق في الحصول على تصاريح العمل عند الانتقال إلى إقامات بديلة. ويسمح المقترح للفئات الهشة، مثل كبار السن وذوي الإعاقة، بالبقاء ضمن نظام الحماية المؤقتة إذا رغبوا في ذلك.

وأخيراً، يطالب المقترح بضمان إتمام عملية الانتقال من الحماية المؤقتة إلى الأوضاع القانونية البديلة ضمن جدول زمني واضح وواقعي. وأكد منبر منظمات المجتمع المدني استمراره في العمل على تطوير حلول تحفظ كرامة السوريين وحقوقهم، وتحترم القوانين التركية.