سوريا تعود للأسواق المالية العالمية.. فهل يتحسن حال المواطن؟

بعد 14 عامًا من الصراع والعقوبات، تسعى سوريا لإعادة بناء نظامها المالي وربطه بالأسواق العالمية. في خطوة لافتة، نشر محافظ البنك المركزي السوري، محمد رسلان، صورة له عبر إنستغرام في 30 سبتمبر، وهو يقوم بأول معاملة باستخدام بطاقة ماستركارد صادرة عن بنك سوري في مطار دبي الدولي. هذه الخطوة تمثل بداية لجهود البلاد في الانفتاح على الشبكات المالية الدولية، بهدف جذب المستثمرين وإعادة هيكلة الاقتصاد.

في الوقت الذي يعمل فيه المصرفيون والاقتصاديون والمشرعون على دمج سوريا في الأسواق المالية العالمية، لا يزال المواطن السوري العادي يكافح لتلبية احتياجاته الأساسية مع ارتفاع تكاليف المعيشة. يبقى السؤال الرئيسي: متى ستنعكس هذه الإصلاحات الاقتصادية على حياة السوريين بشكل ملموس، من خلال توفير المزيد من فرص العمل، وتحسين الوصول إلى الخدمات المالية، وزيادة القوة الشرائية؟

مشهد محافظ البنك المركزي في دبي يتناقض بشكل صارخ مع الواقع اليومي في شوارع دمشق، حيث يعرض الأطفال الخبز في حركة المرور لمساعدة أسرهم، ويشتكي السائقون من ارتفاع أسعار الوقود. تعكس هذه المشاهد الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الملايين. وفقًا للأمم المتحدة، يعاني حوالي 60% من السكان من انعدام الأمن الغذائي، مع تصنيف أكثر من تسعة ملايين شخص بأنهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

تواجه الحكومة الانتقالية ضغوطًا متزايدة لتوفير الخدمات الأساسية مع عودة أعداد كبيرة من السوريين إلى ديارهم. بين ديسمبر 2024 وسبتمبر 2026، عاد أكثر من مليوني نازح سوري و1.8 مليون لاجئ سوري إلى وطنهم، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA). ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد، خاصة إذا قررت ألمانيا إعادة اللاجئين السوريين. ستضع هذه العودة ضغطًا إضافيًا على القطاع المصرفي، حيث سيحتاج العائدون إلى خدمات لتحويل الأموال، وتلقي الأجور، وتأسيس أعمالهم، مما يزيد العبء على نظام مالي يعاني بالفعل لخدمة السكان.

على الرغم من التحديات، يبدي مصرفيون مثل عمر برنجي، الرئيس التنفيذي لبنك البركة سوريا، تفاؤلاً بشأن القدرة على خدمة سوريا الجديدة. يقول برنجي: "عندما تبدأ الاستثمارات في التأسيس في سوريا، ستحتاج إلى عمال، والعمال يحتاجون إلى بنوك". وأضاف أن البنوك كانت تقتصر على المدن الرئيسية خلال الـ 14 عامًا الماضية ولم تتمكن من تقديم خدماتها في كل مكان. يعتقد برنجي أن توسيع الخدمات المصرفية يمكن أن يساعد في تخفيف حدة الفقر، مشيرًا إلى أن كل فرع بنكي يخدم حاليًا أكثر من 40,000 سوري في المتوسط، وهو ما يعتبره عائقًا أمام المزيد من الاستثمار. "نحن البلد الوحيد في المنطقة الذي يخدم سكانه بهذه السعة المنخفضة".

ويشير برنجي إلى أن رفع العقوبات "يسمح للسوريين بقدر أكبر من المرونة في إرسال واستقبال الأموال عبر قنواتهم وعملاتهم المفضلة". ومع ذلك، وعلى الرغم من إطلاق مبادرات تنموية تحت رعاية وزارة المالية بالتعاون مع القطاع المصرفي، إلا أن وجود سوريا على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) يعيق الجهود. يؤثر هذا التصنيف على كيفية تقييم المؤسسات المالية الدولية للمعاملات والعلاقات مع البنوك السورية ومدى امتثالها لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

على الرغم من هذه العقبات، يظل برنجي متفائلاً: "بالنظر إلى التطورات في البلاد، أعتقد أننا سنتمكن من مغادرة القائمة الرمادية قريبًا. لدي أمل". لكن ليس الجميع يعلق آماله على توسيع الخدمات المصرفية السورية. فالخدمات المصرفية المحلية لا تستطيع تحمل تكاليف إعادة الإعمار المادية للمنازل والممتلكات والبنية التحتية، والتي تقدر بـ 216 مليار دولار، وفقًا لتقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي. هذه التكاليف تعادل ما يقرب من عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لسوريا لعام 2024.

تجادل عبير أسعد، خبيرة مالية في شركة كرم شعار للاستشارات، بأن احتياجات التمويل في البلاد تتجاوز قدرة البنوك المحلية. وأشارت إلى الحاجة إلى إصلاحات هيكلية، واستعادة الثقة بين المودعين والمستثمرين، وعلاقة أقوى مع البنوك الدولية التي تعمل كوسطاء. وأضافت أن الموارد المحلية لا تزال شحيحة، وأسعار الطاقة العالمية تستمر في الارتفاع، وسلاسل التوريد تواجه تعقيدات متزايدة، وأن انفتاح سوريا على الاقتصاد العالمي لم يصاحبه أي انخفاض ملموس في الأسعار. بل على العكس، تستمر الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى اعتماد الاقتصاد الكبير على الواردات لتلبية الاحتياجات الأساسية. حددت أسعد عدة تطورات قد تمهد الطريق لمزيد من الانفتاح المالي، بما في ذلك تغييرات إضافية في العقوبات، واستعادة الخدمات الأساسية، واتفاقيات مع شبكات الدفع الدولية، وحزم دعم تهدف إلى إصلاح القطاع المالي.

إلى جانب توسيع الخدمات المصرفية، يتطلب جذب الاستثمار أيضًا إطارًا قانونيًا قويًا يسمح للأعمال بالعمل والازدهار. وهنا تكمن أهمية الإصلاح التشريعي. يدرك المشرعون حجم المشكلة، حيث بدأ البرلمان الجديد في مراجعة القوانين السارية من عهد الأسد. تعمل وزارة الاقتصاد والصناعة على مقترحات لحماية وتعزيز السوق السورية. ووفقًا لوكيلة وزارة الاقتصاد والصناعة، رشا قرقجي، فقد قامت الوزارة بالفعل بتعديل وتفعيل القوانين الحالية المتعلقة بالمنافسة وحماية الملكية الفكرية. وقالت: "نحن نتواصل مع أصحاب المصلحة المعنيين من الحكومة والمجتمع المدني والمجتمع المحلي، وهي عملية تتضمن عرض المسودة على هذه الكيانات، وجمع الملاحظات، ثم تقديم النسخة النهائية لقانون التجارة الذي سيسهل تسجيل الشركات والاستثمار إلى البرلمان في غضون ثلاثة أشهر".

تم تسجيل ما يقرب من 20,000 شركة في سوريا منذ سقوط نظام الأسد بحلول مايو 2026. وتعمل وزارة الاقتصاد والصناعة أيضًا على أتمتة الإجراءات الإدارية والتوثيق لتبسيط عمليات التسجيل والمتابعة للشركات وأصحاب الأعمال. "سيساعد هذا اقتصادنا على التحرك خطوة إلى الأمام نحو الشفافية".

لكن هذه التطورات، رغم أهميتها، لا تزال بعيدة عن حل المشاكل الفورية للحياة اليومية للمواطنين السوريين. يقول محمد اللحام، صاحب محل صغير وأب لخمسة أطفال، إن تكلفة الخدمات الأساسية لا تترك سوى القليل من المال للطعام. "عندما أدفع تقريبًا كل دخلي لفاتورة الكهرباء والنقل والغاز، لا يتبقى لي شيء للطعام في نهاية الشهر". وأضاف: "نرى على التلفزيون أن المزيد من الأموال تدخل البلاد، لكن [أموالنا] تختفي بسرعة خلال الأسبوع الأول من الشهر".

خلال النزاع، فقد اللحام منزله في منطقة الغوطة. وهو الآن يستأجر منزلًا، وارتفعت تكاليف الإيجار بنسبة 200% بعد سقوط الأسد. لكن كانت هناك بعض الجوانب الإيجابية. في السابق، كان مضطرًا لبيع العلامات التجارية المحلية ذات الجودة المنخفضة. "الآن، مع دخول علامات تجارية جديدة إلى البلاد، يتم دفع العلامات التجارية المحلية لتحسين جودة منتجاتها. لدي الآن بسكويت جديد لأقدمه للأطفال".

قد يوفر توفر علامات تجارية جديدة المزيد من الخيارات ويشجع المنافسة، ومع ذلك، فإن المزيد من التوفر لا يعني المزيد من القدرة على تحمل التكاليف. بالنسبة للأسر التي تضطر إلى إنفاق الجزء الأكبر من دخلها على الإيجار والمرافق والنقل، تظل المنتجات الجديدة بعيدة المنال. "نرى على التلفزيون أن المزيد من الأموال تدخل البلاد، لكن [أموالنا] تختفي بسرعة خلال الأسبوع الأول من الشهر".

بالنسبة للمواطنين السوريين العاديين مثل اللحام، لا يوجد جدول زمني واضح لمعرفة متى سيشعرون بالفوائد الملموسة للاندماج المالي. سيعتمد التقدم على ما إذا كانت التزامات التمويل ستتحول إلى استثمارات حقيقية، وما إذا كانت الشركات ستخلق وظائف مستدامة، وما إذا كانت الأجور ستواكب تكاليف المعيشة. في نهاية المطاف، لا يمكن قياس نجاح الاندماج المالي لسوريا مع بقية العالم إلا بما إذا كان المواطنون السوريون قادرين على تحمل تكاليف ضروريات الحياة. وحتى ذلك الحين، يظل الارتباط بالاقتصاد العالمي خطوة نحو التعافي، ولكنه ليس علامة على تحسن حياة السوريين.