سوريا تستعد لورشة بنية تحتية ضخمة: عقود تأهيل طرق حيوية بين دمشق وحلب وإدلب تُرسي على تحالف سوري-قطري

أعلنت وزارة النقل السورية عن ترسية عقود تأهيل محاور طرق رئيسية تربط بين دمشق وحمص وحلب، بالإضافة إلى وصلة سراقب – إدلب، على تحالف يضم شركتي “لوبار التجارية” السورية و”هندسة الجابر” القطرية. هذه الخطوة تمثل التطبيق العملي الأول لاستدراج العروض الدولي الذي أطلقته المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، وتُبشّر ببدء مرحلة جديدة من مشاريع البنية التحتية التي قد تستمر لثلاث سنوات.

وخلال اجتماع موسع، بحث وزير النقل السوري يعرب بدر مع رئيس مجلس إدارة مجموعة الجابر القطرية محمد سلطان الجابر ومدير شركة لوبار التجارية ناجي بري، التحضيرات الفنية واللوجستية اللازمة للانتقال إلى مرحلة التنفيذ. وقد تناول الاجتماع المتطلبات الفنية واللوجستية للمشاريع، وآليات العمل المقترحة، وسبل التنسيق بين الجهات المعنية والشركات المنفذة لضمان بدء العمل في الوقت المحدد والالتزام بالمواصفات الفنية.

ومن المتوقع أن تشهد الأسابيع القادمة توقيع العقود الرسمية لهذه المشاريع الهامة. وأكد الوزير بدر أن سوريا ستشهد خلال السنوات الثلاث القادمة نشاطاً هندسياً مكثفاً في مجال البنية التحتية لشبكة الطرق المركزية، وذلك بعد رسوّ عقود مشاريع أخرى على شركات عالمية متخصصة، ضمن خطة الوزارة لاستقطاب الخبرات والإمكانات الفنية اللازمة لتطوير شبكة الطرق الاستراتيجية.

وأشار الوزير إلى الأهمية البالغة لهذه المشاريع في تعزيز كفاءة شبكة الطرق، ورفع قدرتها الاستيعابية، وتحسين انسيابية حركة نقل المسافرين والبضائع، والارتقاء بمستوى السلامة المرورية، بما يواكب التطورات في قطاع النقل البري.

وتعتبر وزارة النقل محور دمشق – حمص – حلب، مع وصلة سراقب – إدلب، من المحاور الحيوية التي تربط شمال البلاد بجنوبها، وتلعب دوراً أساسياً في تسهيل حركة النقل وتعزيز الترابط بين المناطق. ومن المتوقع أن تسهم أعمال التأهيل والإنشاء في تحسين كفاءة الطريق وزيادة قدرته الاستيعابية ورفع درجة السلامة المرورية وفقاً للمعايير الفنية والهندسية المعتمدة.

يُذكر أن وزارة النقل، ممثلة بالمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، كانت قد عقدت مؤتمراً صحفياً في تموز الماضي للإجابة عن استفسارات الشركات الراغبة في التقدم لمشاريع إعادة تأهيل طرق دولية أخرى، بما في ذلك محاور نصيب – دمشق، دمشق – حمص، حمص – حلب، وصلة سراقب – إدلب، ومشروع دمشق – تدمر – دير الزور. وقد أوضح معاون رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك خالد البراد أن الآليات المستخدمة في تنفيذ هذه المشاريع ستستفيد من نظام الإدخال المؤقت والإعفاءات الجمركية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.