الصندوق السيادي السوري يكشف عن مراجعة شاملة لأصوله والتزاماته خلال 90 يوماً

يعتزم الصندوق السيادي السوري إجراء مراجعة شاملة لأصوله والتزاماته، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج هذه المراجعة خلال 90 يوماً. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة استثمارات الصندوق، بهدف تحقيق عوائد مستدامة تعود بالنفع على المواطنين السوريين.

وفي تصريحات أدلى بها رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي السوري ومستشار الشؤون الاقتصادية لدى رئاسة الجمهورية، عمر سامر الحلبي، لقناة الإخبارية، أوضح أن المراجعة ستشمل تقييماً أولياً لموارد الصندوق والتزاماته، وعلاقته بالمنظومة المالية للدولة والموازنة العامة. كما سيتم التركيز على أطر الحوكمة والرقابة وآليات إدارة الاستثمارات والعوائد، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.

وأشار الحلبي إلى أنه سيتم قريباً الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة جديد للصندوق، مما سيعزز قدرته المؤسسية على إدارة الأصول بكفاءة. وأكد على الالتزام بإطلاع الرأي العام على نتائج المراجعة لتعزيز الشفافية، مشدداً على أن نجاح الصندوق لا يُقاس فقط بحجم الاستثمارات، بل بأثرها الفعلي في الاقتصاد.

تهدف هذه الجهود إلى بناء اقتصاد أكثر إنتاجية واستقراراً، من خلال تحسين المؤسسات، وتحفيز الاستثمار، وتوفير فرص عمل حقيقية لزيادة دخول السوريين وتحسين مستوى معيشتهم. وتأتي هذه المراجعة ضمن توجه أوسع لتطوير الصندوق كمؤسسة وطنية تُدار بأسس مهنية تقوم على الحوكمة والمساءلة، مع التركيز على حماية أصول الدولة وتنميتها.

وكان الرئيس أحمد الشرع قد أصدر مؤخراً المرسوم رقم 189 لعام 2026، الذي قضى بتعيين عمر سامر الحلبي مستشاراً للشؤون الاقتصادية لدى رئاسة الجمهورية ورئيساً لمجلس إدارة الصندوق السيادي السوري، إلى جانب تعيينات أخرى في وزارتي الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، والشركة السورية للبترول.