أين تذهب مليارات الاقتصاد السوري؟ جدل حول دور الصندوق السيادي في أزمة السيولة

في ظل الضغوط التي تعاني منها الأسواق السورية بسبب أزمة السيولة، يثير الخبير الاقتصادي جورج خزام تساؤلات جوهرية حول مصير الأموال التي يحتاجها الاقتصاد لتحريك عجلة الإنتاج وتعزيز القوة الشرائية. يضع خزام الصندوق السيادي في قلب النقاش، متسائلاً عن أولويات إدارة الموارد العامة ومدى توجيهها للاستثمار بدلاً من حصرها بعيداً عن التداول.

ويرى خزام، في منشور له على منصة “فيسبوك”، أن احتباس السيولة داخل الصندوق السيادي، بدلاً من ضخها في الأسواق عبر مشروعات استثمارية وقروض إنتاجية، يؤدي إلى تراجع الطلب والاستهلاك، ويضعف الإنتاج والقوة الشرائية.

الصندوق السيادي في دائرة الجدل

يدعو خزام إلى توجيه الأموال نحو القطاعين الصناعي والزراعي، بهدف تشغيل العاطلين عن العمل، وزيادة إنتاج السلع القابلة للتصدير، وتلك التي يمكن أن تحل محل المستوردات، مما يخفف الطلب على الدولار. ويشير إلى أن الصناديق السيادية تُنشأ، في تصوره، لتجميع الفوائض والاحتياطيات اللازمة لمواجهة الأزمات الاقتصادية غير المتوقعة، وليس لاحتجاز الأموال التي يحتاج الاقتصاد إلى توظيفها في أوقات الركود وضعف الإنتاج.

ويحذر من أن محاولة تثبيت سعر الدولار عند أقل من 15 ألف ليرة، وهو المستوى الذي كان قائماً قبل سقوط النظام السابق، لا تعكس واقع السوق. ويشير إلى أن أسعار السلع تُحتسب، بحسب تقديره، على أساس سعر يتجاوز 19 ألف ليرة. ويضيف الخبير أن الدولار يمثل القوة المحركة لدوران العجلة الاقتصادية، معتبراً أن تجميع الأموال بالدولار داخل الصندوق السيادي، بدلاً من طرحها في السوق، يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي. وتظل هذه الأرقام والتقديرات منسوبة إلى خزام، ولا تمثل بحد ذاتها سعراً موحداً مثبتاً للسوق أو دليلاً على أن الصندوق السيادي هو السبب المباشر لأزمة السيولة.

أزمة السيولة تضغط على الاقتصاد السوري

تكتسب هذه التصريحات أهميتها في ضوء ما وثقه البنك الدولي في تقييم الاقتصاد السوري الصادر في 7 تموز/ يوليو 2025، إذ أشار إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5 بالمئة خلال 2024، وتوقع نمواً محدوداً بنحو 1 بالمئة في 2025، وسط استمرار القيود على السيولة والمساعدات الخارجية. كما رصد التقرير نقص الأوراق النقدية واضطراب تداول العملة المحلية، في سياق تراجع القاعدة الاقتصادية بعد سنوات من الصراع.

ولا تنحصر أزمة السيولة في حجم الأموال المتاحة، بل ترتبط أيضاً بقدرة النظام المصرفي على تحويل المدخرات إلى تمويل فعلي للأفراد والشركات. فقد أشار تقرير لوكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، استناداً إلى مصادر متعددة في تموز 2025، إلى استمرار القيود على السحب المصرفي واضطرابات أنظمة الدفع الإلكتروني، ما حدّ من قدرة المواطنين على الوصول إلى أموالهم وإتمام معاملاتهم.

تحضيرات لمنصات رقمية لتنظيم سوق الدولار في سوريا.. ما التفاصيل؟

وفي المقابل، يثير دور الصندوق السيادي السوري تساؤلات بشأن حجم الأصول التي يديرها، وآليات توظيفها، والعوائد التي تحققها. وذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” مؤخراً أن الصندوق لم ينشر كشفاً شاملاً بأصوله وحساباته المالية، رغم اتساع نشاطه في قطاعات تشمل العقارات والصناعة والمصارف. كما نقلت الصحيفة تقديراً بقيمة 50 مليار دولار للأصول، لكنها أشارت إلى غياب بيانات منشورة تتيح التحقق المستقل من هذا الرقم.

غياب البيانات يعقّد تقييم أداء الصندوق

يأتي ذلك في ظل إشكالية غياب البيانات المالية المنشورة للصندوق، وعدم الإفصاح عن حجم الأصول والإيرادات والأرباح والمصروفات، ما يجعل تقييم أدائه ومساهمته في الاقتصاد أمراً صعباً.

“جيه.بي مورغان” يكسر عزلة سوريا المصرفية.. هل يفتح طريق الوقود السعودي؟

وفي المقابل، تقول الجهات الرسمية إن الصندوق يستهدف حماية أصول الدولة وتنميتها، وجذب الاستثمارات، والمساهمة في النمو الاقتصادي، وإن أصوله وعوائده ملك للدولة السورية. وبذلك، لا يتوقف السؤال عن مصير السيولة على ما إذا كانت الأموال موجودة داخل الصندوق السيادي أو خارجه فحسب، بل يمتد إلى طبيعة الأصول التي يديرها، ومدى قدرتها على توليد إيرادات، وكيفية توجيه عوائدها إلى الاقتصاد. كما أن ضخ السيولة وحده لا يضمن زيادة الإنتاج ما لم يترافق مع تمويل مستدام، وتحسين الخدمات المصرفية، وتوفير الطاقة والمواد الأولية، وتعزيز الثقة بالعملة المحلية.