الحلبي يكشف خطة تطوير الصندوق السيادي لتعزيز أصول الدولة وتحقيق عوائد مستدامة

دمشق-سانا - أكد مستشار الشؤون الاقتصادية لدى رئاسة الجمهورية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي، عمر الحلبي، أن المرحلة المقبلة ستركز على دعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتطوير الصندوق السيادي وفق أسس مهنية قائمة على الحوكمة والشفافية والمساءلة. ويهدف هذا التطوير إلى حماية أصول الدولة وتنميتها وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.

وأوضح الحلبي في تصريح للإخبارية السورية أن الهدف هو المساهمة في بناء اقتصاد أكثر إنتاجية واستقراراً، يوفر فرص عمل حقيقية ويزيد من دخول السوريين ويحسن قدرتهم الشرائية ومستوى معيشتهم. وأشار إلى أن تحقيق ذلك يتطلب تعزيز كفاءة المؤسسات، وتكامل السياسات الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار والإنتاج، وتوفير بيئة أفضل لنمو الأعمال والقطاع الخاص.

وأضاف الحلبي أنه سيتم قريباً الإعلان عن تشكيل مجلس الإدارة الجديد للصندوق، مما سيعزز حوكمته وقدرته المؤسسية على إدارة أصوله واستثماراته بكفاءة ومسؤولية. وستشهد الأيام التسعون القادمة تقييماً أولياً لأوضاع الصندوق، يشمل أصوله وموارده والتزاماته وعلاقته بالمنظومة المالية للدولة والموازنة العامة، بالإضافة إلى أطر الحوكمة والرقابة وإدارة الاستثمارات والعوائد، وذلك بالاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.

وأكد الحلبي أن العودة إلى الرأي العام ستتم بعد 90 يوماً لعرض نتائج هذه المراجعة وما تم إنجازه، بالإضافة إلى الأولويات والخطوات العملية للمرحلة التالية، التزاماً بالشفافية وحق السوريين في معرفة كيفية إدارة أصول دولتهم ومواردها. وشدد على أن الأهم في النهاية ليس حجم الاستثمارات المعلنة، بل أثرها الحقيقي في الاقتصاد، وما يمكن أن تحققه من فرص عمل ودخول أفضل، وتحسن ملموس في حياة السوريين.

وأعرب عن شكره للرئيس أحمد الشرع على الثقة، مؤكداً اعتزازه بتحمل هذه المسؤولية الوطنية وإدراكه لأهمية العمل المنتظر في هذه المرحلة، في ظل الحاجة إلى تطوير الأداء الاقتصادي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد والأصول الوطنية. وكان الرئيس الشرع أصدر في الثامن عشر من الشهر الجاري المرسوم رقم 191 لعام 2026، القاضي بتعيين المهندس عمر سامر الحلبي مستشاراً للشؤون الاقتصادية لدى رئاسة الجمهورية ورئيساً لمجلس إدارة الصندوق السيادي.