محكمة النقض تقضي بسجن قاضٍ معزول 8 سنوات بتهم الرشوة واستغلال النفوذ

دمشق - سانا: قضت الهيئة العامة السباعية لدى محكمة النقض بسجن القاضي المعزول (م. أ. م) لمدة ثماني سنوات مع الأشغال الشاقة، وتغريمه مبلغ ستة وثلاثين مليون ليرة سورية جديدة، وذلك بعد إدانته بجنايتي الرشوة وصرف النفوذ. وشمل الحكم أيضاً الحجر والتجريد المدني للقاضي المعزول.

وأوضحت وزارة العدل عبر قناتها على تلغرام أن هذا القرار جاء عقب عزل القاضي، وبعد أن وقف مجلس القضاء الأعلى على مخالفات ذات وصف جزائي بحقه، وتم تحريك الدعوى العامة ومحاكمته أصولاً أمام الهيئة.

وأشارت الوزارة إلى أن الهيئة العامة السباعية لم تمنح القاضي المعزول أسباباً مخففة تقديرية، وشددت العقوبة عليه نظراً لتأثير أفعاله المتعددة على هيبة السلطة القضائية وعدم اكتراثه بها.

وأكدت الوزارة استمرار نهجها الإصلاحي في مكافحة الفساد وجديتها في هذا المجال دون تهاون أو استثناء، مشددة على أن القضاء لن يكون ملاذاً لمن يسعى لتحقيق مآربه غير المشروعة، ولن تسمح بالإساءة إلى صورته أو النيل من مكانته، ليبقى محل ثقة الناس وحصناً للعدالة والإنصاف وضمانة لحفظ الحقوق.

يُذكر أن الهيئة العامة السباعية كانت قد حكمت في وقت سابق من الشهر الجاري على قاضٍ معزول آخر (ع. ش. أ) بالسجن خمس سنوات، وعلى المحامية (إ. م. ع. م) بسنتين ونصف بتهمة التزوير، وذلك في إطار جهود مكافحة الفساد وصون نزاهة العمل القضائي.