سوريا: توسيع صلاحيات المحافظين لتسريع التحقيق في مخالفات البناء وإحالتها للقضاء

في خطوة تهدف إلى تسريع معالجة ملفات مخالفات البناء وتقليل الإجراءات البيروقراطية، فوضت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا، بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة، المحافظين باعتماد نتائج التحقيقات المتعلقة بمخالفات البناء وإحالتها مباشرة إلى القضاء المختص. هذا التفويض، الذي يحمل الرقم 14883 وأعلنته الوزارة يوم الثلاثاء، يمنح أجهزة الرقابة الداخلية في الوزارة والمحافظات ومديريات الخدمات الفنية والوحدات الإدارية صلاحية تدقيق مخالفات البناء والتحقيق فيها وتحديد المسؤوليات.

تشمل التحقيقات كافة الأطراف المعنية، من المالكين والمتعهدين والمهندسين الدارسين والمشرفين، بالإضافة إلى كل من يثبت تورطه في المخالفة سواء بارتكابها أو الإشراف عليها. يتيح هذا التفويض للمحافظين اعتماد نتائج التحقيقات وإحالة الملفات للقضاء وفق الأصول، دون الحاجة لاستكمال إجراءات الاعتماد المركزي في الحالات المشمولة بالقرار. ومع ذلك، تم استثناء الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العام أو قانون العقوبات الاقتصادية، حيث يتعين إرسال التقارير المتعلقة بها، مع وثائقها، إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لدراستها واعتمادها.

أوضحت الوزارة أن هذا الإجراء الجديد يعزز قدرة المحافظات والوحدات الإدارية على معالجة المخالفات في مواقع حدوثها، ويساهم في اختصار الإجراءات الإدارية وتسريع البت في القضايا.

ماذا تغيّر عن النظام السابق؟

تخضع مخالفات البناء في سوريا للمرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012، الذي ينظم التعامل مع الأبنية المخالفة ويحدد العقوبات والمسؤوليات القانونية. بموجب المرسوم، كانت الوحدات الإدارية تتمتع بصلاحيات ضبط مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك الإحالة إلى القضاء. لكن التحقيقات التي تدخل ضمن اختصاص أجهزة الرقابة الداخلية كانت تتطلب إجراءات تدقيق واعتماد رقابية، وهو ما يسعى التفويض الجديد لتبسيطه بمنح المحافظين صلاحية اعتماد نتائج هذه التحقيقات مباشرة. وبذلك، لا يستحدث القرار صلاحية الإحالة القضائية لأول مرة، بل يوسع صلاحيات المحافظين في اعتماد نتائج التحقيقات الرقابية، مع الإبقاء على اختصاص الهيئة المركزية في الجرائم المستثناة.

في سياق متصل، كانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة قد أعلنت في تموز الماضي عن إنجاز الجداول الفنية لتصنيف مخالفات البناء ومعايير التعامل معها، وذلك ضمن مراجعة للمرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012. تهدف هذه المراجعة، حسب الوزارة، إلى تعزيز السلامة الإنشائية وحماية المخططات التنظيمية والحد من التوسع العمراني العشوائي. لا يتضمن التفويض المعلن عفواً عن مخالفات البناء أو تسوية عامة لها، كما لا يشير إلى تعديل العقوبات النافذة، بل يركز على تسريع التحقيقات الرقابية وتحديد المسؤوليات وإحالة الملفات إلى القضاء.