وزارة العدل: السجن 8 سنوات لقاضٍ بتهم الرشوة واستغلال النفوذ

أعلنت وزارة العدل يوم الثلاثاء الموافق 20 تشرين الأول، عن صدور حكم قضائي بالسجن المؤقت لمدة 8 سنوات بحق القاضي (م. أ.م). جاء هذا الحكم بعد إدانته بجنايتي الرشوة وصرف النفوذ، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 36 مليون ليرة سورية جديدة، وفرض الحجر والتجريد المدني عليه.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي نشرته عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، أن الحكم صدر عن الهيئة العامة السباعية لدى محكمة النقض. وقد سبق ذلك عزل القاضي ووقوف مجلس القضاء الأعلى على مخالفات ذات وصف جزائي بحقه، ومن ثم تحريك الدعوى العامة لمحاكمته وفقاً للأصول القانونية.

وأشارت الهيئة إلى أنها لم تمنح القاضي أسباباً مخففة تقديرية، بل جمعت عليه العقوبة نظراً لتأثير أفعاله المتعددة سلباً على هيبة السلطة القضائية وعدم اكتراثه بها.

وجددت الوزارة التأكيد على استمرار نهجها الإصلاحي في مكافحة الفساد، مشددة على عدم التهاون أو استثناء أي شخص من المساءلة القانونية، وأن القضاء لن يكون ملاذاً لمن يسعى لاستغلاله لتحقيق أهداف غير مشروعة. كما أكدت حرصها على عدم السماح لأي كان بالإساءة إلى صورة القضاء أو النيل من مكانته، بهدف تعزيز ثقة الجمهور به وترسيخ العدالة والإنصاف وحفظ الحقوق.

وكان وزير العدل، مظهر الويس، قد أكد في 3 كانون الأول على أهمية مكافحة الفساد واجتثاثه من كافة المرافق العدلية. وأشار إلى أن ذلك يتم بالتوازي مع مراجعة البنية التشريعية والإجرائية لتبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة، لافتاً إلى أن العدالة الانتقالية تمثل محوراً بالغ الأهمية في ظل الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها المرحلة الماضية.