السجن 8 سنوات والتجريد المدني لقاضٍ سوري بتهمة الرشوة وصرف النفوذ

في إطار تأكيدها على مبدأ الرقابة وحماية استقلال القضاء، كشفت وزارة العدل السورية في تصريح رسمي عن تفاصيل حكم قضائي نهائي صدر بحق أحد القضاة، وذلك بعد إدانته بمخالفات جسيمة ذات وصف جزائي. وأوضح التصريح، الذي صدر يوم الثلاثاء الموافق 20 تشرين الأول، أنه عقب قرار عزل القاضي (م.أ.م)، تمكن مجلس القضاء الأعلى من رصد مخالفات خطيرة استوجبت تحريك الدعوى العامة بحقه ومحاكمته أمام الهيئة العامة السبعية لدى محكمة النقض.

وقد قضت المحكمة بتجريم القاضي في جنايتي “الرشوة” و”صرف النفوذ”، وحكمت عليه بالسجن المؤقت لمدة ثماني سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها ستة وثلاثون مليون ليرة سورية جديدة. وشملت العقوبات التكميلية الحجر والتجريد المدني. وأشارت الوزارة إلى أن الهيئة القضائية قررت عدم منح القاضي أسباباً مخففة تقديرية وجمع العقوبات ضده، نظراً لخطورة أفعاله المتعددة التي أثرت سلباً على هيبة السلطة القضائية وعدم اكتراثه بها.

وشددت وزارة العدل في ختام تصريحها على مواصلة جهودها الإصلاحية في مكافحة الفساد بحزم ودون استثناء، مؤكدةً أن القضاء لن يكون ملاذاً لمن يسعى لاستغلاله لتحقيق أغراض غير مشروعة. كما حذرت الوزارة من أنها لن تسمح بأي إساءة لصورة القضاء أو المساس بمكانته، ليبقى صرحاً للعدالة والإنصاف وضمانة لحفظ الحقوق.