تركيا تتقدم نحو المصادقة على اتفاقية الدفاع المشترك مع السعودية وباكستان

أفادت ثلاثة مصادر برلمانية يوم الثلاثاء بأن الحكومة التركية قد أحالت رسمياً "اتفاقية مكة للدفاع المشترك"، التي تم توقيعها مع كل من المملكة العربية السعودية وباكستان، إلى البرلمان التركي تمهيداً للمصادقة عليها. ووفقاً لوكالة رويترز، نقلاً عن مصدرين مطلعين، فإن رئيس البرلمان التركي، نعمان قورتولموش، سيقوم بعرض الاتفاقية على لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان فور عودته إلى تركيا من قرغيزستان، حيث يتواجد حالياً. وكان قورتولموش قد صرح في سبتمبر الماضي بأن الاتفاق سيُعرض على البرلمان للتصديق، مشيراً إلى إمكانية توسيع هذا الإطار الدفاعي الثلاثي مستقبلاً ليشمل دولاً أخرى، مع التأكيد على أن الاتفاق لا يستهدف أي دولة بعينها، بما في ذلك إيران.

ما هي "اتفاقية مكة"؟

تم توقيع "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" بين تركيا والسعودية وباكستان في السابع من أغسطس الماضي، وذلك خلال قمة ثلاثية عُقدت في مكة المكرمة بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف. تنص الاتفاقية على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث بمثابة هجوم على جميع الأطراف، وتهدف إلى تعزيز القدرة على الردع الجماعي وتوسيع نطاق التعاون الدفاعي بين الدول الموقعة. وقد أكدت وزارة الدفاع التركية عقب التوقيع على الطبيعة الدفاعية للاتفاق وعدم استهدافه لأي دولة، كما شددت على أنه لا يلغي عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

خطوات نحو تفعيل الاتفاق

في نهاية شهر أغسطس، عقد وزراء الخارجية والدفاع وقادة الجيوش للدول الثلاث أول اجتماع للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المنبثقة عن الاتفاق في مدينة إسطنبول. وقد أسفر الاجتماع عن الاتفاق على إنشاء أمانة عامة للاتفاق تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها، على أن يتولى إدارتها في مرحلتها الأولى أمين عام من باكستان لمدة ثلاث سنوات. كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية وتطوير الإنتاج والتقنيات المشتركة.

وفي شهر سبتمبر، بحث وزراء خارجية الدول الثلاث على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات المتعلقة بتأسيس الأمانة واللجان وفرق العمل. كما ناقشوا إمكانية عقد اجتماع عاجل لرؤساء الأركان لبحث آليات تقديم المساعدة للسعودية في إطار الاتفاق. وتُعد إحالة الاتفاقية إلى البرلمان التركي خطوة قانونية ضرورية لاستكمال إجراءات المصادقة عليها داخل تركيا، ولم يتم الإعلان عن موعد محدد للتصويت النهائي عليها حتى الآن.