تصعيد خطير: الاحتلال الإسرائيلي يوسع سياسة احتجاز جثامين الفلسطينيين كأداة للعقاب الجماعي

أكد نادي الأسير الفلسطيني والحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء، أن اعتراف سلطات الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز نحو 1700 جثمان لقتلى فلسطينيين، موزعين بين مقابر وثلاجات، يبرز تصاعد سياسة احتجاز الجثامين واستخدامها كوسيلة للسيطرة والعقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني.

وأوضح الجانبان في بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن هذه التطورات التي كشفت عنها صحيفة “هآرتس” تأتي في سياق متصل بسلسلة إعلانات سابقة تباينت فيها أعداد الجثامين المحتجزة، والتي شملت نساء وأطفال وأسرى. وأشار البيان إلى أن الأرقام المعلمنة حديثاً تعكس ارتفاعاً ملحوظاً يشمل مختلف مناطق التواجد الفلسطيني، رغم عمليات التبادل السابقة، وكان آخرها في تشرين الأول 2025.

وأضاف البيان أن هذا الارتفاع يندرج ضمن جرائم الإبادة الجماعية المتواصلة التي ترتكبها سلطات الاحتلال، والتي تترافق مع عمليات قتل واسعة وإخفاء قسري وآلاف المفقودين وخاصة في قطاع غزة، مؤكداً أن احتجاز الجثامين يمثل سياسة ممنهجة للضغط على العائلات ومساومتها وحرمانها من أبسط حقوقها في الوداع والدفن بكرامة.

وفي سياق انتهاك الكرامة الإنسانية، لفت نادي الأسير والحملة إلى أن هذه الممارسة الممتدة منذ أكثر من خمسة عقود وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، في خرق صارخ للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، داعيين إلى تدخل دولي عاجل لتحديد مصير المفقودين وهويات الضحايا وضمان تسليم الجثامين لعائلاتها ومحاسبة المسؤولين.

من جهتها، وثقت الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء وجود 800 جثمان في مقابر الأرقام وثلاجات الاحتلال، تشمل 256 جثماناً في مقابر الأرقام و544 جثماناً منذ عودة سياسة الاحتجاز في عام 2015، إلى جانب 99 جثماناً لأسرى و83 لطفل و10 لفلسطينيات. أما في قطاع غزة، فقد وثقت الحملة تسليم جثامين 930 قتيلاً حتى الرابع من شباط الماضي، بعضها عبر صفقات تبادل، بالإضافة إلى جثامين مسروقة من مقابر ومستشفى الشفاء، فضلاً عن 66 صندوقاً تضم أشلاء بشرية.