جدل عقوبة الإعدام عالمياً ودعوات إلغائها في سوريا وسط مطالبات حقوقية

أصدرت منظمة العفو الدولية مؤخراً بياناً دعت فيه الحكومة السورية إلى إلغاء عقوبة الإعدام في قوانينها، لترد وزارة العدل السورية بأن العقوبة مقررة في القانون ولا تفرض إلا بحكم قضائي. وبحسب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، فقد بلغ عدد الدول التي ألغت عقوبة الإعدام 170 دولة حول العالم، ويعود السبب الرئيسي لرفض هذه العقوبة إلى تعارضها مع الحق في الحياة كأول حق من حقوق الإنسان.

ويقول المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن استخدام عقوبة الإعدام ضد أي شخص هو عمل فظيع ومروّع، مشيراً إلى أن الأدلة تؤكد عدم تأثير العقوبة على ردع الجريمة. كما تؤكد منظمة العفو الدولية معارضتها المطلقة للعقوبة في جميع الحالات بلا استثناء، معتبرة إياها انتهاكاً لحقوق الإنسان وأداة لمعاقبة المعارضة وبث الخوف.

من جانب آخر، يرى منتقدون أن تنفيذ حكم الإعدام غير قابل للمراجعة في حال ظهور أدلة جديدة، بينما يشير حقوقيون إلى أن الإبقاء على العقوبة في سوريا قد يشكل عائقاً أمام تسليم المطلوبين ومحاسبتهم، مما يجعل إلغاءها مطلباً حقوقياً لدعم مسار العدالة وبناء السلام.