وزارة الاتصالات السورية تضع اللمسات الأخيرة على قانون الشركات الناشئة وخدمات "الميل الأخير"

أعلن وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في سوريا، عبد السلام هيكل، أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد قانون متخصص لدعم الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة أوسع تهدف إلى بناء منظومة وطنية متكاملة لريادة الأعمال وتعزيز دورها في مسيرة التحول الرقمي والاقتصاد السوري، مما يعكس توجهًا نحو الانتقال من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد المعرفي.

وأوضح هيكل، وفقًا لما نقلته وكالة "سانا"، أن الوزارة تقوم بإعداد أجندة وطنية تتضمن استراتيجيات وبرامج محددة لدعم هذه الشركات. تهدف الأجندة إلى تطوير البيئة التشريعية والتمويلية اللازمة لتمكين الشركات الناشئة من الانطلاق والنمو، الأمر الذي سيسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد الرقمي في سوريا.

وأشار الوزير إلى أن هذه المبادرات تتماشى مع التوجهات الحكومية لتنفيذ برنامج التحول الرقمي الشامل، الذي لا يقتصر على رقمنة الخدمات الحكومية فحسب، بل يمتد ليشمل قطاعات حيوية مثل التعليم، الصحة، والتجارة. وأضاف أن القانون الجديد يتم إعداده بالتعاون مع وزارات المالية، الاقتصاد، والتعليم العالي والبحث العلمي، نظرًا لتشعب أحكامه وتأثيرها على قطاعات متعددة. ومن المتوقع أن يتضمن القانون تسهيلات لتبسيط إجراءات تأسيس الشركات التقنية ودعم توسعها ونموها.

خدمات "الميل الأخير" ودورها في التجارة الإلكترونية

وفي سياق متصل، أكد هيكل على الدور المحوري الذي تلعبه الشركات الناشئة في تلبية احتياجات السوق من خلال تقديم حلول مبتكرة. واستشهد بخدمات التوصيل المعروفة بـ"الميل الأخير"، والتي تضمن وصول المنتجات والخدمات إلى المستهلك النهائي بكفاءة. وأشار إلى أن هذه الخدمات تعد عاملًا أساسيًا في تفعيل التجارة الإلكترونية، وأن الوزارة تعمل حاليًا مع الجهات المعنية ضمن مجموعة متخصصة بالتجارة الإلكترونية بهدف تنشيط الاقتصاد الرقمي.

وشدد الوزير على أهمية تيسير إجراءات تأسيس الشركات الناشئة ودعمها للتوسع، مؤكدًا أن السوق السورية توفر فرصًا واعدة لإطلاق شركات تقنية قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، وفتح آفاق استثمارية جديدة.

يُذكر أن الوزير هيكل قد بحث في وقت سابق، مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، عماد نجيب فاخوري، آليات تمويل مشاريع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية الاستراتيجية. وتناول اللقاء أدوات المؤسسة للحد من مخاطر التمويل وتمكين المصارف من المشاركة فيه وخفض تكاليف رأس المال، مما يساعد المستثمرين على تأمين التمويل اللازم لمشاريع البنية التحتية الرقمية. ويعكس هذا التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) سعي سوريا للحصول على تمويل دولي لمشاريعها الرقمية.