سوريا وفرنسا تتفقان على تشكيل لجنة لإدارة أموال رفعت الأسد المنهوبة لصالح مشاريع تنموية

اتفقت الحكومتان السورية والفرنسية على تأسيس لجنة حوكمة مشتركة للإشراف على المشاريع التنموية التي ستُموّل من الأموال التي نهبها رفعت الأسد من السوريين منذ القرن الماضي، واستخدمها لإقامة استثمارات في عدة دول غربية. وقد جرى هذا الاتفاق خلال اجتماع في باريس، حيث بحث مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين، قتيبة قاديش، مع المبعوث الفرنسي الخاص إلى سوريا، جان فرانسوا غيوم، ملف الأموال المصادرة من رفعت الأسد. وتأتي هذه الخطوة كتحول من مجرد تجميد الأموال إلى توظيفها في مشاريع تنموية تعود بالنفع على الشعب السوري. واتفق الجانبان على تشكيل لجنة حوكمة مشتركة، وتبادل مقترحات المشاريع خلال الأسبوع المقبل، وفقًا لما نقلته وكالة “سانا”.

وناقش قاديش وغيوم استكمال الإجراءات اللازمة لتسريع توظيف نحو 54 مليون يورو في مشاريع تنموية تخدم الشعب السوري. كما تطرق الاجتماع إلى التطورات السياسية والإقليمية، وموقف فرنسا الداعم لاستقرار سوريا، بالإضافة إلى فرص تعزيز الربط اللوجستي والتجاري لسوريا مع محيطها الإقليمي والأسواق الدولية.

وفي سياق متصل، التقى قاديش خلال زيارته نائب مدير مركز الأزمات والدعم الفرنسي، يانيك تاغان، حيث استعرضا المشاريع التي يدعمها المركز في سوريا. وبحثا سبل تعزيز التخطيط المشترك والتنسيق المباشر مع المؤسسات الوطنية، ودعوة المركز للمشاركة الفاعلة في منتدى تنسيق الشراكات من أجل سوريا.

يُذكر أن وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو كانا قد وقعا في تموز الماضي إعلان نوايا بشأن الأموال التي نهبها رفعت الأسد، ويمثل هذا الإعلان الأساس القانوني والسياسي الذي يُبنى عليه العمل الحالي لتحويل هذه الأموال إلى مشاريع ملموسة.