المصرف المركزي السوري يُحكم قبضته على شركات الصرافة والحوالات بتعليمات رقابية مشددة

في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وضبط القطاع المالي، أصدر مصرف سورية المركزي تعليمات جديدة تفرض قيوداً صارمة على شركات الصرافة والحوالات المالية، سواء كانت تعاملاتها داخل البلاد أو خارجها. تُلزم هذه التعليمات الشركات بالحصول على الموافقات الرسمية قبل إبرام أي اتفاقيات أو تنفيذ عمليات مالية مع جهات أخرى، وذلك لضمان الالتزام بالتراخيص القانونية.

وفقاً لتعميم صادر عن المصرف المركزي، يتوجب على جميع الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الصرافة والحوالات التقيد بالتشريعات الناظمة لهذا النشاط، بما في ذلك القانون رقم 24 لعام 2006 المتعلق بالترخيص لأعمال الصرافة، والمرسوم رقم 199 لعام 2025، وقانون الترخيص لشركات الحوالات الداخلية رقم 15 لعام 2019.

وتشمل التعليمات الجديدة منع الشركات من إجراء عمليات متبادلة أو إبرام عقود وتفاهمات واتفاقيات مع جهات أخرى دون الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة، وعلى رأسها مصرف سورية المركزي. كما شدد المصرف على ضرورة الحصول على موافقته المسبقة قبل التعاقد مع أي جهة خارجية تتولى إرسال أو تسليم الحوالات المالية، مع حظر التعامل مع المؤسسات والشركات غير المرخصة داخل سورية أو خارجها.

وأكد التعميم أن مخالفة هذه الضوابط ستعرض الجهات المعنية للمساءلة القانونية. وتأتي هذه الإجراءات في سياق سعي المصرف المركزي لتنظيم سوق الصرافة والحوالات والحد من الأنشطة غير المرخصة، خاصة وأن هذا القطاع يرتبط بشكل مباشر بحركة الأموال والتعاملات التجارية والتحويلات.

وتأتي هذه التعليمات المشددة استكمالاً لحملة رقابية سابقة أطلقها المصرف المركزي بالتعاون مع وزارة الداخلية لملاحقة أنشطة الصرافة والحوالات غير المرخصة. ففي 10 تشرين الأول، وجه المصرف 755 إنذاراً لمحال ومنشآت تمارس أعمال الصرافة دون تراخيص، وذلك بعد جولات رقابية شملت 11 محافظة. وتطورت الإجراءات لاحقاً إلى اتخاذ تدابير قانونية بحق المخالفين، حيث تم ضبط وتوقيف عدد من الأشخاص الذين واصلوا ممارسة أنشطة مالية غير مرخصة، مع تنظيم الضبوط اللازمة وإحالتهم إلى القضاء.

وفي 28 تشرين الأول، كشف المصرف عن تنظيم 17 ضبطاً بحق مخالفين لم يستجيبوا للتحذيرات السابقة، وتم توقيفهم وختم وتشميع مقراتهم وإحالتهم إلى القضاء. وتعكس هذه الإجراءات توجهاً نحو تشديد الرقابة على سوق الصرافة والحوالات، ليس فقط من خلال ملاحقة المكاتب غير المرخصة، بل أيضاً من خلال ضبط العلاقات التجارية والمالية للشركات المرخصة نفسها. وتعتمد فعالية هذه الخطوات على قدرة المصرف المركزي على تطبيق القواعد التنظيمية بصورة متوازنة، بما يحد من التعاملات غير القانونية ويحافظ على استمرارية خدمات الصرافة والتحويلات التي يعتمد عليها المواطنون والتجار.