وزير الاتصالات يكشف عن قانون جديد لدعم الشركات الناشئة التقنية في سوريا

أعلن وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، عبد السلام هيكل، يوم الجمعة 6 تشرين الثاني، عن جهود الوزارة لإعداد قانون متخصص لدعم الشركات الناشئة التقنية. يأتي هذا القانون ضمن خطة طموحة لبناء منظومة وطنية متكاملة لريادة الأعمال، وتعزيز دور هذه الشركات في دفع عجلة التحول الرقمي والاقتصاد السوري.

وأوضح هيكل، نقلاً عن وكالة سانا، أن الوزارة تعمل على وضع أجندة وطنية شاملة تتضمن استراتيجيات وبرامج مبتكرة لدعم الشركات الناشئة. تهدف هذه الأجندة إلى تطوير البيئة التشريعية والتمويلية اللازمة لتمكين هذه الشركات من الانطلاق والنمو، مما يساهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد الرقمي في سوريا.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تتماشى مع التوجهات الحكومية لتنفيذ برنامج التحول الرقمي، الذي لا يقتصر على رقمنة الخدمات الحكومية فحسب، بل يمتد ليشمل قطاعات حيوية أخرى مثل التعليم والصحة والتجارة.

وأضاف هيكل أن القانون الجديد يُجرى إعداده بالتعاون الوثيق مع وزارات المالية والاقتصاد والتعليم العالي والبحث العلمي، نظراً للارتباط الوثيق بين أحكامه والقطاعات المتعددة. ومن المتوقع أن يتضمن القانون تسهيلات وإجراءات مبسطة لتأسيس الشركات التقنية، ودعمها في عمليات التوسع والنمو.

وشدد الوزير على الدور المحوري الذي تلعبه الشركات الناشئة كرافد أساسي لتلبية احتياجات السوق من خلال تقديم حلول مبتكرة. واستشهد بخدمات التوصيل المعروفة بـ«الميل الأخير»، التي تضمن وصول المنتجات والخدمات إلى المستهلك النهائي، مؤكداً أن هذه الخدمات تعد عنصراً أساسياً في تفعيل التجارة الإلكترونية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل حالياً مع الجهات المعنية ضمن مجموعة متخصصة بالتجارة الإلكترونية بهدف تنشيط الاقتصاد الرقمي. وأكد الوزير أهمية تيسير إجراءات تأسيس الشركات الناشئة ودعمها في التوسع، مشيراً إلى أن السوق السورية تزخر بفرص واعدة لإطلاق شركات تقنية قادرة على الانطلاق من سوريا نحو الأسواق الإقليمية والعالمية، وفتح آفاق استثمارية جديدة.

يُذكر أن الوزير هيكل قد بحث في 3 تشرين الثاني الجاري مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، عماد نجيب فاخوري، آليات تمويل مشاريع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية الاستراتيجية. وتناول اللقاء أدوات المؤسسة للحد من مخاطر التمويل وتمكين المصارف من المشاركة فيه وخفض كلف رأس المال، بما يدعم المستثمرين في تأمين التمويل اللازم لمشاريع البنية التحتية الرقمية.