محاكمات أسبوعية للجرائم الكبرى وملاحقة دولية للمتهمين الهاربين

أكد مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، رديف مصطفى، أن جلسات المحاكمات المتعلقة بالعدالة الانتقالية تُعقد بشكل أسبوعي. وأوضح مصطفى في تصريح تلفزيوني أن المسار القضائي شامل ولا يستهدف فئة معينة، بل يعتمد على مدى تورط المتهمين في الجرائم والانتهاكات. وركزت المحاكمات الأخيرة، بحسب مصطفى، على جرائم القتل العمد والتعذيب المفضي إلى الموت، مستهدفة متهمين من الميليشيات الموالية للنظام السابق الذين استغلوا نفوذهم العسكري. كما شملت المحاكمات متهمين من القضاء العسكري والشرطة العسكرية خلال عهد النظام السابق، مشدداً على أن مسار العدالة الانتقالية يتطلب دعماً مستمراً من الضحايا.

تعتمد الهيئة في تحديد المسؤولية عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة على نظرية المساهمة الجرمية المشتركة. وأشار إلى أن الأموال المصادرة من المتورطين ستُخصص لتعويض ضحايا التهجير القسري. وتعمل الجهات المختصة حالياً على إصدار مذكرات عبر الإنتربول الدولي لتسليم المتهمين الفارين من وجه العدالة.

وكان مصطفى قد صرح سابقاً في 15 تشرين الأول بأن المضي قدماً في مسار العدالة الانتقالية والمحاسبة يمثل خياراً وطنياً استراتيجياً للدولة والضحايا. وأكد أن إحالة الشخصيات المتهمة إلى محاكمات عادلة يؤكد اعتماد الدولة للمحاسبة كخيار استراتيجي لبناء السلام والاستقرار، مشدداً على عدم الإفلات من العقاب لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.