مجلس الشعب السوري يناقش قضايا أعضاء هيئة التدريس المنقطعين والموفدين وتطوير التعليم الجامعي

ناقشت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس الشعب السوري عدداً من الملفات الهامة التي تمس قطاع التعليم الجامعي، وذلك خلال اجتماع برئاسة أحمد العفدل. تركزت المناقشات على قضايا أعضاء هيئة التدريس المنقطعين عن العمل لأسباب ثورية، وملف الموفدين، بالإضافة إلى قانون تنظيم الجامعات، بهدف الارتقاء بالمؤسسات الجامعية.

شهد الاجتماع مراجعة للتشريعات والقوانين السابقة، إلى جانب دراسة مقترحات لتعديلها، بما يضمن حفظ حقوق جميع الأطراف ويسهم في تطوير العملية التعليمية بما يتوافق مع متطلبات الإصلاح التشريعي والتعليمي. وفي الشهر الماضي، كانت اللجنة قد بحثت التشريعات والقرارات المنظمة لشؤون الطلاب، بما في ذلك المفاضلات الجامعية، والنقل والتحويل، وقضايا الموفدين والمعيدين والطلاب المفصولين، بالإضافة إلى قواعد الترفيع ومعادلة الشهادات، بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات.

وأوضح رئيس اللجنة، أحمد العفدل، في تصريح لـ سانا، أن الاجتماع تناول أوضاع أعضاء الهيئة التدريسية المنقطعين عن العمل بسبب مشاركتهم في الثورة، وملف الموفدين، وقانون تنظيم الجامعات. كما تم التأكيد على أهمية مراجعة التشريعات والقوانين الصادرة في عهد النظام السابق والعمل على تعديلها بما يخدم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ويحفظ الحقوق ويسهم في تطوير المؤسسات الجامعية.

وفيما يتعلق بملف معادلة الشهادات، أشار العفدل إلى أن عودة الطلاب السوريين بعد تحرير سوريا أدت إلى زيادة في طلبات المعادلة. وللتصدي لهذا الضغط، اتخذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إجراءات لتسهيل إنجاز هذه الطلبات، شملت تخفيف شروط المعادلة، وتقليص الوثائق المطلوبة، وتوفير إمكانية التواصل عبر الإنترنت للتحقق من صحة الشهادات، مما يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسريع المعاملات.

وشدد العفدل على ضرورة رفد مديرية تعادل الشهادات في وزارة التعليم العالي بمزيد من الكوادر وتدريبهم لمواجهة الضغط المتزايد على المديرية وتسريع معالجة الطلبات. كما أشاد بقرارات وزارة التعليم العالي المتعلقة بانتقال الطلاب والتحويل بين الجامعات، في إطار الجهود المبذولة لتسهيل شؤون الطلاب.

تتألف لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس الشعب من 17 عضواً، وتختص بدراسة مشروعات واقتراحات القوانين المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي والجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية، مع الحرص على ضمان استقلالها الأكاديمي وحريتها العلمية.