سوريا والسعودية توقعان اتفاقيات قروض تنموية بـ 403 ملايين دولار لدعم مشاريع حيوية

في خطوة تعزز التعاون التنموي بين البلدين، أعلنت وزارة المالية السورية عن توقيع 6 اتفاقيات قروض تنموية ميسّرة مع الصندوق السعودي للتنمية، تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 403 ملايين دولار. تهدف هذه الاتفاقيات إلى تمويل مشاريع خدمية وتنموية هامة في سوريا، وجاءت هذه الخطوة على هامش زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى المملكة العربية السعودية. وقد قامت وزارة المالية السورية بتوقيع هذه الاتفاقيات نيابة عن الوزارات والجهات المعنية في البلاد، لتشمل قطاعات حيوية مثل الطاقة والمياه والصحة والطوارئ والأشغال والإسكان، بالإضافة إلى دعم التحول الرقمي في الخدمات المالية الحكومية.

تتوزع المشاريع المشمولة بالاتفاقيات على عدة قطاعات رئيسية. ففي قطاع الطاقة، سيتم تخصيص 90 مليون دولار لإعادة تأهيل وحدات التوليد في محطة حلب الحرارية، مما سيسهم في استعادة قدرتها الإنتاجية وتوفير إمدادات كهربائية مستقرة لحوالي 5 ملايين نسمة، ودعم الأنشطة الاقتصادية والصناعية وتعزيز استقرار منظومة الكهرباء الوطنية.

أما في مجال المياه، فتشمل الاتفاقيات مشروعاً لتحديث وتطوير منظومة قياس مياه الشرب بقيمة 30 مليون دولار. سيتضمن المشروع توريد وتركيب 300 ألف عداد مياه ذكي مسبق الدفع في مختلف المحافظات، ليستفيد منه نحو 1.5 مليون نسمة، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي قطاع خدمات الطوارئ، تم تخصيص مبلغ 105 ملايين دولار لإنشاء وإعادة تأهيل وتجهيز 25 مركزاً للدفاع المدني في عدة محافظات. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ وإدارة الكوارث، بما في ذلك إزالة الأنقاض والألغام، وفتح الطرق والأراضي الزراعية، ليستفيد منه أكثر من 7 ملايين نسمة.

كما تتضمن الاتفاقيات مشروعاً لإعادة تأهيل الوحدات السكنية المتضررة في عدد من المناطق بقيمة 60 مليون دولار، ويستهدف هذا المشروع تأهيل ما يصل إلى 10 آلاف وحدة سكنية، بهدف تحسين الظروف المعيشية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

ولتعزيز القطاع الصحي، تم تخصيص مبلغ 100 مليون دولار لإعادة تأهيل وإنشاء وتجهيز عدد من المستشفيات والمراكز الصحية في مناطق متفرقة. يسعى هذا الاستثمار إلى دعم تعافي القطاع الصحي، واستعادة وتحسين الخدمات الصحية الأساسية والتخصصية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية، وتخفيف الضغط على المنشآت الصحية القائمة.

وشملت الاتفاقيات أيضاً مشروعاً للتحول الرقمي والتطوير المؤسسي للخدمات المالية الحكومية، بقيمة تتجاوز 18 مليون دولار. يهدف هذا المشروع إلى تنفيذ منظومة متكاملة للتحول الرقمي، وتحسين تجربة المستفيدين، ورفع كفاءة وشفافية الخدمات الحكومية.

تُمثل هذه الاتفاقيات دفعة أولى من قائمة مشاريع خدمية وأساسية يجري العمل على تمويلها من خلال قروض تنموية ميسّرة من الصندوق السعودي للتنمية، مما يدعم جهود التعافي في سوريا، ويسهم في تأهيل البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز قدرة المؤسسات على تقديم خدمات أكثر كفاءة واستدامة.