403 مليون دولار لدعم البنية التحتية والخدمات في سورية عبر قروض تنموية ميسرة من الصندوق السعودي للتنمية

وقّعت سورية ست اتفاقيات قروض تنموية ميسّرة مع الصندوق السعودي للتنمية، بقيمة إجمالية تتجاوز 403 ملايين دولار، لتمويل مشاريع حيوية في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والإسكان والطوارئ والتحول الرقمي. تهدف هذه الخطوة إلى دعم إعادة تأهيل البنية التحتية، وتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز جهود التعافي في عدد من القطاعات الحيوية.

جاء توقيع الاتفاقيات على هامش زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى المملكة العربية السعودية، وبحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. وقعها عن الجانب السوري وزير المالية محمد يسر برنية، وعن الجانب السعودي الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد. تتولى وزارة المالية توقيع الاتفاقيات بالنيابة عن الوزارات والجهات السورية المعنية.

تشمل الاتفاقيات:

• قطاع الكهرباء: إعادة تأهيل وحدات التوليد في محطة حلب الحرارية بقيمة 90 مليون دولار، لاستعادة القدرة التوليدية وتوفير إمدادات كهربائية مستقرة لنحو 5 ملايين نسمة.
• قطاع المياه: تخصيص 30 مليون دولار لمشروع تحديث وتطوير منظومة قياس مياه الشرب، من خلال توريد وتركيب 300 ألف عداد مياه ذكي مسبق الدفع، ليستفيد منه نحو 1.5 مليون نسمة.
• خدمات الطوارئ: تخصيص 105 ملايين دولار لإنشاء وإعادة تأهيل وتجهيز 25 مركزاً للدفاع المدني، لتعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ وإدارة الكوارث، ليستفيد منه أكثر من 7 ملايين نسمة.
• قطاع الإسكان: مشروع إعادة تأهيل الوحدات السكنية المتضررة بقيمة 60 مليون دولار، يستهدف تأهيل ما يصل إلى 10 آلاف وحدة سكنية.
• قطاع الصحة: تخصيص 100 مليون دولار لإعادة تأهيل وإنشاء وتجهيز عدد من المستشفيات والمراكز الصحية، لدعم تعافي القطاع الصحي.
• التحول الرقمي: مشروع التحول الرقمي والتطوير المؤسسي للخدمات المالية الحكومية بقيمة تتجاوز 18 مليون دولار، لتنفيذ منظومة متكاملة للتحول الرقمي وتحسين الخدمات الحكومية.

يرى الخبير الاقتصادي الدكتور محمود عبد الكريم أن القيمة الحقيقية للتمويل تكمن في شروطه وما ستنتجه المشروعات، مشيراً إلى أن القروض التنموية الميسرة تمنح بشروط أخف من القروض التجارية. وأكد أن طبيعة المشاريع الممولة، مثل إعادة تأهيل محطة حلب الحرارية والعدادات الذكية، يمكن أن تدعم القدرة المستقبلية على السداد وتعزز الإيرادات.

تمثل هذه الاتفاقيات دفعة أولى من مشاريع خدمية وأساسية يجري العمل على تمويلها من خلال الصندوق السعودي للتنمية، لدعم جهود التعافي في سورية وتأهيل البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية.