تركي يواجه السلطات الألمانية في المحكمة للحصول على الجنسية.. نزاع حول دخل العمل الحر

نظرت المحكمة الإدارية في مدينة فورتسبورغ بولاية بافاريا الألمانية، يوم الاثنين الموافق 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، في دعوى قضائية أقامها مواطن تركي يطالب بالحصول على الجنسية الألمانية. يتركز الخلاف بين المواطن والسلطات الألمانية حول ما إذا كان يستوفي شرط تأمين نفقات المعيشة اللازمة للتجنيس.

وفقًا للإعلان القضائي الرسمي، يعمل المواطن التركي لحسابه الخاص، ويدور النزاع حول قدرته على تأمين معيشته بشكل مستقر في المستقبل، وما إذا كان دخله المتوقع يلبي المتطلبات القانونية للحصول على الجنسية. وتُمثل ولاية بافاريا في هذه الدعوى القضائية مكتب إدارة مقاطعة أشافنبورغ، وهو الجهة المسؤولة عن إجراءات التجنيس في هذه القضية.

تكتسب هذه القضية أهمية خاصة بالنسبة للأجانب الذين يعملون لحسابهم الخاص في ألمانيا، حيث يُعد إثبات القدرة على تأمين نفقات المعيشة شرطًا أساسيًا للحصول على الجنسية الألمانية. يتمحور الخلاف القضائي حول كيفية تقييم الاستقرار المالي المستقبلي للأفراد الذين يعتمدون على دخل العمل الحر، والذي قد يشهد تقلبات شهرية، مقارنة بمن يتقاضون رواتب ثابتة.

وكانت المحكمة قد حددت الساعة العاشرة صباحًا موعدًا لنظر الدعوى، المسجلة تحت الرقم W 10 K 25.258. ولم يصدر حكم في القضية حتى الآن، مما يجعل مصير طلب المواطن التركي غير محسوم، وما إذا كانت المحكمة ستؤيد موقفه أم موقف السلطات.

تاريخ الجلسة: الاثنين 2 نوفمبر 2026، الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت ألمانيا.