العدالة الانتقالية تفتح باب تقديم الادعاءات ضد اللواء السابق محمد حسان الشريف

دعت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، يوم الإثنين الموافق 2 نوفمبر، كافة الضحايا وذويهم والمتضررين من اللواء السابق في جيش النظام البائد، محمد حسان الشريف، إلى تقديم ادعاءاتهم وشهاداتهم لعرضها على قاضي التحقيق المختص.

وأوضح رديف مصطفى، مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، أن اللواء الشريف موقوف حالياً أمام قاضي التحقيق المتخصص بالعدالة الانتقالية. وحث مصطفى المتضررين على مراجعة الجهات المعنية وتقديم ما لديهم من ادعاءات وشهادات.

وأشار مصطفى إلى أن الهيئة على أتم الاستعداد لتقديم كافة أشكال المساعدة القانونية واللوجستية مجاناً للمتضررين.

يُذكر أن محمد حسان الشريف بن محمد كمال، ووالدته أديبة، المولود عام 1950، يُشتبه في ارتكابه لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقد شغل منصب لواء سابق في جيش النظام البائد، وعمل نائباً في شعبة المخابرات العسكرية، وتم تسريحه عام 2010.

لاحقاً، كُلف الشريف من قبل الفار علي مملوك واللواء بسام حسن بالعمل ضمن اللجنة الوطنية لملف الأسلحة الكيميائية. وقد زار خلال فترة تكليفه العديد من المواقع التي كانت تُعنى بإنتاج الأسلحة الكيميائية في سوريا، كما شارك في عملية ترحيل المواد الكيميائية خارج سوريا عام 2015. وقد ثبت وجود علاقات تربطه بوزارة الخارجية وأفرع أمنية ومؤسسات عسكرية.

وفي 15 أكتوبر الماضي، أكد مصطفى أن المضي قدماً في مسار العدالة الانتقالية والمحاسبة والمساءلة يمثل خياراً وطنياً استراتيجياً للدولة وللضحايا على حد سواء. وأوضح خلال لقاء تلفزيوني أن توقيف الشخصيات المتهمة وإحالتها إلى محاكمات عادلة يؤكد اعتماد الدولة على خيار المحاسبة والمساءلة كاستراتيجية لبناء السلام والاستقرار، مشدداً على عدم وجود مجال للإفلات من العقاب لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.