سوريا
سياسة

من التعاون الأمني إلى التعليم: وفد لبناني رفيع يبحث ملفات شاملة مع سوريا

halabtodaytv٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ٠٦:٠٨ م0 مشاهدة
من التعاون الأمني إلى التعليم: وفد لبناني رفيع يبحث ملفات شاملة مع سوريا

تنويه

هذا الخبر بعنوان "من التعاون الأمني وضبط الحدود إلى التعليم.. وفد لبناني يبحث ملفات شاملة في سوريا" نشر أولاً على موقع halabtodaytv وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني، في قصر تشرين بدمشق، وفدًا لبنانيًا رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور طارق متري. تركز اللقاء الموسع على سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التنسيق المشترك في مجالات متعددة، أبرزها قضايا الأمن وضبط الحدود، في خطوة تعكس رغبة متبادلة في تجاوز التوترات السابقة وبناء شراكة مؤسسية.

شهد اللقاء حضورًا وزاريًا من الجانب السوري ضمّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، ووزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات. ومن الجانب اللبناني، حضر وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، ووزير العمل محمد حيدر، ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد. هذا التشكيل الوزاري المتقاطع يؤكد أن المباحثات استهدفت ملفات قطاعية محددة وليست مجرد لقاءات بروتوكولية.

ووفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية السورية عبر قناتها على تلغرام، فقد بحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتطوير التنسيق المشترك في مختلف المجالات. وشملت المحاور الرئيسية التعاون الأمني وضبط الحدود، بالإضافة إلى توسيع آفاق الشراكة في قطاعات التربية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والعمل. كما تم التأكيد على متابعة عمل اللجان الفنية المشتركة بما يخدم المصالح المتبادلة.

يأتي هذا اللقاء استكمالًا لمسار بدأ بزيارة سابقة لوفد لبناني ترأسه رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام في التاسع من أيار الماضي، والذي هدف إلى تطوير التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة. ويركز اللقاء الحالي بشكل خاص على الجوانب الأمنية والاجتماعية.

ويفسر المتابعون هذه المباحثات في إطار إدراك البلدين لأهمية أمن الحدود كشرط أساسي لأي تعاون آخر، خاصة في ظل التحديات المتعلقة بالتهريب والمخدرات والتنقل غير الشرعي، وهي ملفات كانت مصدر توتر في السابق وتتطلب معالجة فورية. وعلى الصعيد القطاعي، فإن إشراك وزراء متعددين من الجانبين يعكس انتقالًا من التركيز على التعاون الأمني إلى تعزيز التعاون في قطاعات تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مثل قضايا الطلاب السوريين في لبنان، والعمال، والضمان الاجتماعي، وهي ملفات كانت قد شهدت تهميشًا لسنوات.

شارك الخبر: