سورية على الخريطة: كيف تكشف طبقات المعرفة عن اختلالات المدن؟

في الحلقتين السابقتين من مقال المهندس محمود محمد صقر، تم وضع سورية على طاولة التخطيط. الحلقة الأولى تساءلت عن الرؤية المستقبلية لسورية التي نريد بناءها، بينما توقفت الثانية عند المعرفة الضرورية قبل البدء بالرسم، متسائلةً: ماذا يجب أن نعرف عن سورية التي نمتلكها؟ واليوم، نصل إلى الخطوة الثالثة: ماذا تكشف لنا هذه المعرفة عند مقارنتها ببعضها البعض؟

لنتخيل أننا جمعنا الخرائط المختلفة ووضعناها فوق بعضها، ثم بدأنا بمقارنة ما تشير إليه كل طبقة. نبدأ بالسكان، ثم نضيف طبقات الخدمات، والعمل، والطرق، والبنية التحتية، والأرض. هذه المقارنة قد تكشف عن أمور لم تكن واضحة عند النظر إلى كل ملف على حدة. قد نلاحظ حيًا ينمو سكانه باستمرار دون أن يقابله نمو مماثل في المدارس أو المراكز الصحية. وقد نكتشف منطقة تتوسع عمرانيًا لكنها بعيدة عن أماكن العمل، مما يجبر سكانها على قطع مسافات طويلة يوميًا. وقد يبدو طريق ما جيدًا نظريًا، لكنه يصبح عنق زجاجة عند وضع حركة السكان الفعلية عليه. وقد نجد أن أرضًا زراعية قد تحولت إلى توسع عمراني، دون تقييم لتأثير ذلك على الأمن الغذائي، أو موارد المياه، أو مستقبل المدينة.

هنا تبدأ الخريطة بالتحدث. فالمشكلة غالبًا لا تكمن في طبقة واحدة، بل في الفجوة بين الطبقات. وهذا يقودنا إلى أسئلة جوهرية: لماذا توسعت بعض المدن دون خدمات كافية؟ كيف نشأت أحياء بسوء بنية تحتية؟ لماذا ابتعدت التجمعات السكانية عن فرص العمل؟ كيف فقدنا أراضي زراعية لصالح العمران؟ لماذا لا تتناسب شبكات الطرق والنقل مع حركة السكان والاقتصاد؟ كيف توزعنا المدارس والجامعات والمشافي بين المدن والأحياء والريف؟ وماذا حدث للأراضي التي استملكت أو تغيرت صفتها التنظيمية، وهل حفظت حقوق أصحابها وخدمت المصلحة العامة؟

ثم يأتي سؤال مهم: لماذا فقدت بعض المدن والقرى دورها الاقتصادي، مما جعل الهجرة منها بحثًا عن العمل والخدمات ضرورة؟ هذه الأسئلة ليست اتهامًا أو بحثًا عن كبش فداء، بل هي محاولة لفهم آلية الخلل وتراكمه، ولماذا فشلت المعالجات الجزئية في إيقافه. سورية ليست مدينة واحدة، ولا يمكن تطبيق وصفة تخطيطية واحدة عليها. فما نراه في دمشق يختلف عن حلب، حمص، طرطوس، أو دير الزور. وما تحتاجه مدينة كبيرة يختلف عن بلدة صغيرة أو قرية زراعية. لكل مدينة شخصيتها، تاريخها، ومواردها.