سوريا
اقتصاد

ألمانيا تفتح الباب أمام تصدير سلع استراتيجية إلى سوريا بعد تخفيف العقوبات الأوروبية

snacksyrian٢٧ تشرين الأول ٢٠٢٦ في ٠٢:١٨ م0 مشاهدة
ألمانيا تفتح الباب أمام تصدير سلع استراتيجية إلى سوريا بعد تخفيف العقوبات الأوروبية

تنويه

هذا الخبر بعنوان "نتائج رفع العقوبات..ألمانيا تسمح بتصدير مواد محظورة إلى سوريا" نشر أولاً على موقع snacksyrian وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٧ تشرين الأول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أعلنت الحكومة الألمانية عن تعديلات جوهرية على لائحة التجارة الخارجية، حيث ألغت بنوداً كانت تفرض قيوداً على تصدير سلع معينة إلى سوريا. وتشمل هذه السلع منتجات ذات استخدام مزدوج، يمكن توظيفها في المجالين المدني والعسكري. وقد عُرضت هذه التعديلات على البرلمان الألماني، المعروف باسم «البوندستاغ».

وأوضح البرلمان الألماني في بيان رسمي صدر يوم الاثنين الموافق 26 تشرين الأول، أن الحكومة قدمت التعديل الثالث والعشرين على لائحة التجارة الخارجية (الوثيقة البرلمانية رقم 21/8775). ويهدف هذا التعديل إلى ضمان توافق القواعد الألمانية مع الالتزامات الأوروبية والدولية.

وبحسب البيان، فإن التعديلات شملت حذف بعض البنود المتعلقة بتصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج إلى سوريا، وذلك كنتيجة مباشرة لرفع عدد من العقوبات التي كان الاتحاد الأوروبي يفرضها على البلاد.

ما هي السلع مزدوجة الاستخدام؟

تُعرف السلع مزدوجة الاستخدام بأنها منتجات وتقنيات وبرمجيات يمكن استخدامها لأغراض مدنية وأخرى عسكرية. ومن الأمثلة على ذلك بعض الآلات الصناعية، وأجهزة القياس والاختبار، والمكونات الإلكترونية.

تجدر الإشارة إلى أن حذف هذه البنود الخاصة بسوريا لا يعني إلغاء كافة ضوابط التصدير. فالسلع التي لا تزال مدرجة ضمن نظام الرقابة الأوروبي للاستخدام المزدوج ستظل خاضعة لمتطلبات الترخيص، وذلك بناءً على طبيعة المنتج والغرض النهائي من استخدامه.

تتولى الهيئة الاتحادية الألمانية للاقتصاد ومراقبة الصادرات (BAFA) مسؤولية مراجعة طلبات التصدير التي تتطلب ترخيصاً، مع الأخذ في الاعتبار الجهة المستفيدة والغرض المقصود من السلع.

تعديلات أوسع على قواعد التصدير

لم تقتصر التعديلات على سوريا فقط، بل شملت أيضاً تحديث قائمة الصادرات الألمانية بشكل عام. وتم حذف بنود وطنية أصبحت الآن مشمولة بالتشريعات الأوروبية، بالإضافة إلى إدراج تصنيف تقني جديد يحمل الرمز 2B905.

كما تضمنت اللائحة تعديلات تتعلق بتنفيذ العقوبات الأوروبية على روسيا، وتوسيع بعض الاستثناءات الممنوحة للسلطات الألمانية عند نقل سلع لأغراض رسمية إلى دول تخضع للحظر.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد قام بتخفيف ورفع مجموعة من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا خلال عام 2025، مع استمرار الإبقاء على قيود محددة تتعلق بقطاعات وسلع وأشخاص معينين.

شارك الخبر: