البرلمان المصري يمنح الرئيس السيسي تفويضًا لدعم السعودية عسكريًا

وافق مجلس النواب المصري، بأغلبية ثلثي أعضائه، على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم المملكة العربية السعودية والدفاع عن أراضيها وسيادتها ومقدساتها، وذلك بالتنسيق بين البلدين. جاءت هذه الموافقة عقب مناقشات حول التطورات الإقليمية وتأثيراتها على الأمن القومي المصري والعربي، واستنادًا إلى ما تم الاتفاق عليه في مجلس الدفاع الوطني خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأوضح المجلس في بيانه أن المناقشات أفضت إلى تفويض رئيس الجمهورية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم السعودية، بعد التنسيق معها، للدفاع عن أراضيها وسيادتها ومقدساتها ضد أي اعتداءات خارجية، بما يتوافق مع قرار مجلس الدفاع الوطني.

وأكد البرلمان حرصه على إتاحة الفرصة لعدد كبير من النواب من مختلف الانتماءات السياسية والحزبية والمستقلين للتعبير عن آرائهم بشأن الوضع الإقليمي الدقيق وتداعياته على الأمن القومي المصري والعربي. وقد جرت الموافقة في الجلسة الثالثة، بعد جلستين سابقتين عقدتا في 18 و19 أكتوبر الجاري.

ولم يحدد البرلمان طبيعة الدعم المقصود، إلا أن المادة 152 من الدستور المصري تنص على ضرورة أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه قبل إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة. ولا يشترط الدستور موافقة البرلمان على إرسال معدات وأسلحة في إطار التعاون العسكري والتدريب.

وكان مجلس النواب قد رفع جلسته المخصصة لبحث تفويض السيسي للدفاع عن السعودية للمرة الثانية في 19 أكتوبر، واستأنف مناقشاته في 26 أكتوبر. وقد بدأت الجلسة الأولى في 18 أكتوبر، استجابة لدعوة من الرئيس السيسي لعقد جلسة طارئة لمنحه التفويض.

في اليوم نفسه، قرر مجلس الدفاع الوطني المصري، برئاسة السيسي، تقديم كافة أشكال الدعم الممكنة للسعودية للدفاع عن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري مستمر بين السعودية وجماعة الحوثي اليمنية، والذي شمل هجمات على مرافق مدنية وطاقة في المملكة. تقود السعودية تحالفًا لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا منذ مارس/آذار 2015.