أرقام الموازنة التركية تكشف تراجعاً كبيراً في توقعات عودة اللاجئين السوريين

كشفت بيانات الموازنة العامة لعام 2027، التي قُدمت إلى البرلمان التركي (TBMM)، عن فجوة كبيرة بين الخطط المعلنة والأرقام الفعلية لعمليات العودة الطوعية للاجئين السوريين من تركيا. فبينما كانت الحكومة تخطط لعودة 700 ألف سوري خلال العام الجاري، تشير التقديرات إلى أن العدد الفعلي لن يتجاوز 210 آلاف، وهو ما يمثل أقل من ثلث الهدف المعلن.

وفقاً لصحيفة “الجمهورية” التركية المحلية، فإن ملف اللاجئين السوريين في تركيا يحمل أبعاداً إنسانية وسياسية واقتصادية متشابكة. وبعد مرور أكثر من عقد على الثورة السورية، أصبحت قضية “العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمنظمة” — وهي الصيغة التي تكررها الوثائق الرسمية التركية — محوراً للجدل الداخلي، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد والضغوط الشعبية المتزايدة تجاه وجود اللاجئين.

وتقدم هذه الأرقام، الواردة في وثيقة رسمية رُفعت إلى البرلمان، صورة أكثر واقعية من الخطاب السياسي المتفائل، بحسب الصحيفة. يبلغ الفارق بين المخطط (700 ألف) والمتحقق المتوقع (210 آلاف) نحو 70% من الهدف، مما يعني أن ثلاثاً من كل أربع عمليات عودة كانت مخططة لم تتحقق.

يطرح هذا الواقع تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا التراجع، مثل العوامل الأمنية والاقتصادية في سوريا، أو ضعف الحوافز المقدمة، أو تغير أولويات اللاجئين أنفسهم. اللافت أن الأهداف المستقبلية التي تضمنتها الموازنة تنخفض بشكل كبير: 110 آلاف لعام 2027، و90 ألفاً لكل من عامي 2028 و2029. وهذا التراجع في الأهداف نفسها، كما تضيف “الجمهورية”، يكشف اعترافاً ضمنياً بأن وتيرة العودة ستتباطأ أكثر، وأن “الطفرة” المتوقعة في أعداد العائدين لم تتحقق ولن تتحقق قريباً.

إلى جانب بيانات العودة، تضمنت الوثيقة أرقاماً عن سلسلة إجراءات أمنية، تشمل توقع ترحيل 70 ألف شخص، وتطوير 200 كم من طرق الدوريات، وبناء 80 كم من الجدار الحدودي، وتركيب 94 كم من كاميرات الاستشعار. ويعكس هذا المزيج بين بيانات العودة والاستثمارات الأمنية مقاربة مزدوجة: تشجيع العودة الطوعية من جهة، وتعزيز الضوابط الحدودية والرقابة من جهة أخرى، وهو ما قد يفسر جزءاً من حالة “التردد” التي وصفتها الصحيفة.

يبقى السؤال الأعمق: “لماذا يتردد السوريون في العودة رغم مرور سنوات؟”. تدل المؤشرات على أن العودة لا تُقاس بالحوافز المالية أو الخدمية فحسب، بل بمدى توفر الأمان والاستقرار الاقتصادي وإعادة الإعمار في مناطقهم الأصلية. وغالباً ما تبقى قرارات العودة فردية وعائلية معقدة، تتأثر بمخاوف من فقدان الوضع القانوني أو فرص العمل عند العودة.