خبراء يكشفون تحديات وفرص الاستثمار العقاري الواعدة في سوريا

يواجه قطاع التطوير العقاري في سوريا تحديات إدارية وتشريعية كبيرة، على الرغم من وجود مذكرات تفاهم لم تُنفذ بعد ودخول شركات عربية لاستكشاف السوق. وتشمل هذه التحديات عدم وضوح شروط الاستثمار وآليات إصدار التراخيص، بالإضافة إلى الحاجة لتطوير تشريعات تمنع نشوء منازعات مستقبلية بين المقاولين والمستثمرين.

خلال مؤتمر “IREX 2026” للتطوير العقاري، أكد خبيران أن الاختبار الحقيقي للاستثمار سيظهر عند تحويل مذكرات التفاهم إلى عقود فعلية، مع ضرورة تبسيط إجراءات الترخيص وتحديث الأطر التنظيمية للقطاع.

وأوضح أيمن النجار، الأمين العام للاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري، أن الشركات العربية الكبرى، بما في ذلك شركات إماراتية، بدأت تستكشف السوق السورية، مما يعكس اهتمامًا بالفرص المتاحة. وأشار إلى أن معالم السوق وشروط الاستثمار لم تتضح بالكامل بعد، وأن التحديات الفعلية ستظهر عند انتقال المشاريع من مرحلة مذكرات التفاهم إلى عقود قابلة للتنفيذ.

شدد النجار على ضرورة تفعيل نظام “النافذة الواحدة” لتسهيل إصدار التراخيص وإنجاز المعاملات، مقترحًا التحول إلى الحكومة الإلكترونية وإتاحة إنجاز التراخيص عبر الإنترنت لتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية والتنقل بين الجهات الحكومية المتعددة.

من جانبه، أكد الدكتور عبد الرحيم صابوني، خبير التحكيم الهندسي وعضو مجلس إدارة الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري، على أهمية تطوير التشريعات والعقود الناظمة للقطاع لتفادي المنازعات المستقبلية بين المقاولين والمستثمرين. وأشار إلى وجود جهود لتحديث التشريعات عبر نقابة المهندسين والجهات المعنية، مما يبعث على التفاؤل بمستقبل القطاع.

وأوضح صابوني أن الفرص الاستثمارية لا تقتصر على إعادة الإعمار، بل تشمل أيضًا إنشاء تجمعات سكنية ومدن حديثة، مما يتيح تطبيق تقنيات البناء الحديثة وإنشاء مدن ذكية ومستدامة.

جاءت هذه التصريحات خلال الملتقى الدولي للتطوير العقاري وشركات الهندسة والإنشاءات “IREX 2026” في دمشق، والذي جمع خبراء ومسؤولين ومستثمرين لمناقشة سبل النهوض بالقطاع وتحديث الأطر القانونية وتحسين البيئة الاستثمارية.