سوريا
سياسة

محكمة الجنايات بدمشق تستمع لشهادات حول هدم ونهب 100 منزل ومسجد البراءة

قناة الإخبارية٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٦ في ٠٨:٠٨ م0 مشاهدة
محكمة الجنايات بدمشق تستمع لشهادات حول هدم ونهب 100 منزل ومسجد البراءة

تنويه

هذا الخبر بعنوان "محكمة الجنايات الرابعة بدمشق تنظر في قضية هدم أكثر من 100 منزل ونهبها" نشر أولاً على موقع قناة الإخبارية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

تنظر محكمة الجنايات الرابعة بدمشق حالياً في قضية المتهم محمد عكاش ساميز، الذي يواجه اتهامات بتورطه في جرائم هدم ونهب أكثر من 100 منزل خلال فترة النظام السابق، بالتعاون مع الفرقة الرابعة وجهات أمنية. وتشمل الاتهامات أيضاً الاعتداء على حرمة مسجد البراءة من خلال سرقته وتفكيك حديده.

وأفادت وزارة العدل بأن القضية تستند إلى ادعاءات 54 متضرراً وشهادات 70 شاهداً، والتي توثق الاعتداءات التي طالت المنازل والمسجد، وذلك في إطار جهود العدالة الانتقالية لاستعادة الحقوق ومحاسبة المسؤولين.

وقد روى أحد المتضررين أنه عاد ليجد منزله مهدماً، وأكد له العمال أن محمد عكاش ساميز هو من أصدر أمر الهدم. وأشار الشاهد في مقطع فيديو نشرته الوزارة إلى أن والده أكد له أن ساميز هو من يقوم بهدم منزله.

من جانبه، أفاد إمام مسجد البراءة بأنه وجد محمد عكاش ساميز واقفاً فوق ركام المباني المجاورة للمسجد بعد علمه بالاعتداء على المسجد.

وفي جلسات سابقة، استمعت المحكمة إلى شهادات تتعلق باتهامات باستغلال المتهم لعلاقاته مع الأجهزة الأمنية وبلدية المنطقة لهدم أبنية في منطقتي الحجر الأسود وشارع 30 بدمشق بغرض السرقة. وقد نقل أحد الشهود عن المتهم قوله إنه تلقى تعليمات أمنية بهدم طابق علوي بحجة إشغال شخص يدعى فراس طيفور له.

كما عقدت المحكمة جلستين في أيلول الماضي استمعت خلالهما إلى 20 شاهداً، بينهم نساء، تناولت إفاداتهم وقائع نهب محتويات المنازل وهدم أبنية في الحجر الأسود وشارع 30.

وأوضحت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أن تقييم الشهادات والتحقق منها يتم قضائياً، وأن تحديد المسؤوليات يعود للمحكمة المختصة بناءً على الأدلة والإجراءات القانونية.

وتعود الجلسة الأولى لمحاكمة محمد عكاش ساميز إلى آب الماضي، حيث وجهت له اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والتسبب في تهجير مدنيين قسراً، وهي الاتهامات التي أنكرها المتهم وتراجع عن أقواله السابقة.

شارك الخبر: