مطالبات شعبية بإعادة فتح مخبز "العيطة" في دمر بدمشق بعد إغلاقه لمخالفات

أثارت قضية إغلاق مخبز العيطة بمنطقة دمر الغربية في العاصمة السورية دمشق، موجة من المطالبات الشعبية بإعادة تشغيله، وذلك في ظل ما يفرضه الإغلاق من أعباء إضافية على السكان، واضطرارهم للتوجه إلى مناطق بعيدة لتأمين احتياجاتهم الأساسية من الخبز.

وفي توضيح رسمي نُشر يوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر تشرين الأول، أوضح مأمون البدوي، رئيس شعبة الأفران في دمشق، أن الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت قرارًا يقضي بترقين قيد أي مخبز تمويني في حال تكرار المخالفات الجسيمة ثلاث مرات خلال العام الميلادي، ومنها التصرف بالدقيق التمويني.

وأشار البدوي إلى أن آخر ضبط تمويني بحق فرن العيطة كان بسبب عدم الالتزام بساعات بدء العمل المحددة، وأن شعبة الأفران تقوم بإحالة الضبوط المنظمة بحق الأفران إلى الإدارة العامة لاتخاذ القرار المناسب، والتي بدورها أصدرت قرار إغلاق الفرن بعد مراجعة المخالفات المسجلة.

وأضاف البدوي أن الشعبة نسّقت مع فرع دمشق للمخابز ولجنة الحي والمختار لتأمين احتياجات السكان من الخبز، وذلك عبر تخصيص جزء من مخصصات الفرن المغلق لفرن قريب من المنطقة.

ودعا البدوي أصحاب الأفران العامة والخاصة إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الإدارة العامة، والإبلاغ عن أي أعطال أو توقف عن العمل عبر مجموعة العمل المخصصة لذلك عبر تطبيق “الواتساب”، مؤكدًا أن التبليغ عبر هذه المجموعة يُعد تبليغًا رسميًا ونظاميًا.

أهالي دمر يطالبون بإعادة فتح المخبز

وفي استطلاع أجرته صحيفة "عنب بلدي"، طالب العديد من أهالي منطقة دمر بإعادة فتح مخبز العيطة، مؤكدين أن إغلاقه زاد من أعبائهم اليومية، وأجبرهم على قطع مسافات طويلة للحصول على الخبز، مما رفع تكاليف النقل والوقت.

وأوضح الأهالي أنهم باتوا مضطرين لشراء الخبز من مناطق أخرى مثل المشروع أو فرن الهامة، أو الحصول عليه عبر المعتمدين، مشيرين إلى أن تكلفة الذهاب والإياب إلى منطقة المشروع تصل إلى نحو 40 ليرة سورية، بالإضافة إلى ثمن ربطة الخبز الذي يصل إلى 60 ليرة سورية.

واعتبر الأهالي أن المخبز كان يخدم آلاف العائلات في المنطقة، وأن إغلاقه يشكل عبئًا إضافيًا على السكان، مقترحين الاكتفاء بفرض غرامات مالية على المخالفات بدلًا من الإغلاق.

من جانبه، أوضح مالك المخبز، عبد العظيم عيطة، أن المخالفة التي أدت إلى الإغلاق تتعلق بتأخر بدء العمل نحو ربع ساعة، بسبب صعوبات في تأمين المياه اللازمة للعجن نتيجة أعمال حفريات وإصلاحات في أنابيب المياه. وأشار إلى أن العاملين اضطروا إلى تمديد خراطيم مياه من المنازل المجاورة مؤقتًا.

وذكر عيطة أن دورية التموين وصلت بينما كان العمل قد بدأ، لكن الخبز لم يكن قد خرج من الفرن بعد، مؤكدًا عدم وجود أي مخالفة تتعلق بالدقيق. وأضاف أن الضبوط السابقة للمخبز ترتبت عليها غرامات مالية، وأنه فوجئ بشطب قيد المخبز بعد تنظيم ثلاثة ضبوط بحقه، اثنان منها بسبب التأخير وواحد لعدم التسجيل.

وأشار مالك المخبز إلى أن الفرن سبق أن دفع غرامات مالية تراوحت قيمتها بين مليوني وثلاثة وأربعة ملايين ليرة سورية.