سوريا والبنك الدولي يتفقان على تأسيس صندوق لدعم التعافي وإعادة الإعمار

في خطوة هامة نحو تعزيز جهود التعافي وإعادة الإعمار، أعلنت الحكومة السورية ومجموعة البنك الدولي، عبر بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية، عن اتفاق لإنشاء صندوق ائتماني متعدد المانحين. يهدف هذا الصندوق إلى تقديم الدعم عبر تمويل مباشر، وضمانات استثمارية، ودعم فني، وبناء القدرات.

وسيتولى البنك الدولي مسؤولية تأسيس وإدارة “الصندوق الائتماني لدعم التعافي وإعادة الإعمار في سوريا (START)”، وذلك بالشراكة مع المانحين ومؤسسات وشركاء التنمية، مع الالتزام بالأولويات التي تحددها الدولة السورية، حسبما ورد في البيان.

يهدف الصندوق إلى حشد الدعم الدولي وتنسيق المساعدات والتمويل لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، وعمليات إعادة الإعمار، والإصلاحات المؤسسية، بالإضافة إلى تشجيع وتمويل الاستثمارات الخاصة.

وخلال اجتماع طاولة مستديرة رفيع المستوى عُقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2026 في بانكوك، تم استعراض أهداف الصندوق وإطاره المؤسسي وآليات عمله المقترحة. وقد أبدى شركاء التنمية الحاضرون، من المنطقة العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمؤسسات المالية ووكالات التنمية، دعمهم واستعدادهم للمساهمة في هذه المبادرة.

من جانبه، صرح وزير المالية السوري محمد يسر برنية، محافظ سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، بأن الصندوق “يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والتنسيق مع شركائنا الدوليين، بما يضمن توجيه الموارد بكفاءة نحو أولويات التعافي وإعادة الإعمار في سوريا”. وأكد التزام الحكومة “الراسخ بأعلى معايير النزاهة والشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة”، مما يعزز ثقة الشركاء الدوليين ويضمن تحقيق أثر تنموي ملموس ومستدام يعود بالنفع على الشعب السوري.

ووصف مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين، قتيبة قاديش، المحافظ المناوب لسوريا لدى مجموعة البنك الدولي، الاتفاق بأنه ثمرة تنسيق وتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وحدد هدفه في “تنسيق الجهود وحشد موارد تخدم أولوياتنا في تحقيق التعافي الاقتصادي في إطار منضبط من الحوكمة بما يمنح الثقة لجميع الشركاء والمانحين”.