وزير المالية السوري يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية تعزيز الآفاق الاقتصادية والفرص الاستثمارية في سوريا

بحث وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، مع المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، مختار ديوب، سبل تعزيز الآفاق الاقتصادية والمالية والفرص المتاحة في سوريا. جاء هذا اللقاء الهام في ختام الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي عقدت في العاصمة التايلاندية بانكوك يوم أمس.

تناول الجانبان خلال الاجتماع مجموعة من المشاريع الاستراتيجية التي تحظى باهتمام مشترك، وذلك حسب ما أعلنته وزارة المالية السورية عبر حساباتها الرسمية يوم الأحد 18 تشرين الأول. وأكد الوزير برنية على أن رؤية سوريا لتطوير الربط الإقليمي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية تشمل الربط الرقمي، والطاقة، والأمن الغذائي، معتبراً إياها ركائز حيوية لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي وتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، أبدى المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية، مختار ديوب، اهتماماً كبيراً بالرؤية والمشاريع المطروحة في سوريا، معرباً عن رغبته في المضي قدماً نحو تمويلها. واعتبر ديوب أن هذه المبادرات ذات أهمية استراتيجية خاصة، نظراً لما تقدمه من حلول عملية وقابلة للتنفيذ، والتي تساهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وأمن الإمدادات على المستويين الإقليمي والدولي.

كما طرح ديوب فكرة عقد اجتماع موسع على المستوى الدولي، سيتم تحديد موعده لاحقاً، لبحث الآليات التنفيذية للمشاريع المقترحة، ودعم الدور اللوجستي لسوريا، واستكشاف فرص التمويل والشراكات اللازمة لتحويل هذه المشاريع إلى واقع ملموس.

تأتي مشاركة سوريا في هذه الاجتماعات في إطار جهودها المستمرة لتعزيز حضورها في المؤسسات المالية الدولية وتوسيع نطاق تعاونها مع شركائها الدوليين، بهدف دعم مسار الإصلاح المالي والاقتصادي، وإعادة الاندماج في النظام المالي العالمي، وحشد الدعم اللازم لعمليات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

يُذكر أن الوزير برنية أجرى عدة لقاءات خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، شملت لقاء مع المدير التنفيذي للمجموعة العربية لدى مجموعة البنك الدولي، وفريق من كبار المسؤولين في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بالإضافة إلى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وقد تناولت الاجتماعات بشكل عام آفاق الاقتصاد العالمي والتحديات المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، والاستقرار المالي، واستدامة الدين العام، وتعزيز التعاون المالي الدولي، إلى جانب سبل دعم الاقتصادات النامية والدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات، وتمكينها من تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية اللازمة.