صندوق أوبك يدرس تمويل مشاريع تنموية في سوريا.. ومصير الديون المعلقة قيد النقاش

تستكشف سوريا إمكانية الحصول على تمويل تنموي جديد من صندوق أوبك للتنمية الدولية «أوفيد»، في خطوة قد تساهم في إطلاق مشاريع حيوية، لا سيما في قطاع الطاقة. بالتوازي مع ذلك، تجري مناقشات حول إمكانية إعفاء دمشق من الديون المستحقة للصندوق.

صرح المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، عبد الحميد خليفة، بأن الصندوق يدرس تمويل مشاريع داخل سوريا بالتعاون مع الحكومة السورية والقطاع الخاص. وأشار إلى وجود استراتيجية للعمل في البلاد خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على توسيع مجالات التعاون التنموي.

وفي لقاء مصور مع «الشرق بلومبرغ»، أوضح خليفة أن المحادثات مستمرة مع شركاء ومؤسسات دولية وشركات عاملة في قطاع الطاقة لبحث فرص تمويل مشاريع محتملة في سوريا. وأكد أن تحديد حجم التمويل لا يزال مبكراً، نظراً لاستمرار النقاشات حول طبيعة المشاريع وآليات التعاون.

يحتل قطاع الطاقة مكانة بارزة ضمن المجالات المطروحة للنقاش، نظراً لارتباطه الوثيق باحتياجات إعادة تأهيل البنية التحتية، وتحسين الخدمات، ودعم النشاط الاقتصادي. ومن شأن أي تمويل تنموي مخصص لهذا القطاع أن يوفر موارد إضافية للمشاريع، في حال التوصل إلى اتفاقات تنفيذية واضحة.

لا يقتصر التحرك على بحث التمويل فحسب، بل كشف خليفة عن مناقشات مع الدول الأعضاء في الصندوق بشأن إعفاء سوريا واليمن والسودان من الديون المستحقة عليها. ولم يتم الإعلان عن الدول المشاركة في هذه المناقشات أو تحديد موعد نهائي لاتخاذ القرار.

يمثل ملف الديون جانباً مهماً من المباحثات، حيث إن إعفاء الديون، إذا ما تم إقراره، قد يخفف الأعباء المالية عن الدول المعنية، ويمنحها مساحة أكبر لتوجيه مواردها نحو الاحتياجات التنموية. ومع ذلك، لا يزال المقترح في مرحلة المناقشات ولم يصدر قرار نهائي بشأنه بالنسبة لسوريا.

أعرب المدير العام للصندوق عن تفاؤله بإمكانية إطلاق مشاريع فعلية خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن الظروف أصبحت أكثر ملاءمة لعمل المؤسسات التنموية في سوريا. تأتي هذه التحركات في وقت تحتاج فيه سوريا بشدة إلى استثمارات وتمويلات لدعم قطاعاتها الأساسية، في ظل تحديات إعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير الخدمات وتحفيز النشاط الاقتصادي.

يعتمد تحويل الاهتمام الدولي إلى مشاريع ملموسة على نتائج المفاوضات، وتحديد أولويات التمويل، والاتفاق على آليات التنفيذ والمتابعة. وبين بحث تمويل مشاريع الطاقة ومناقشة إعفاء الديون، تترقب دمشق نتائج الاتصالات مع صندوق أوبك وشركائه، خاصة وأن حجم التمويل المحتمل وشروطه، بالإضافة إلى مصير ملف الديون، لم يتم حسمها بعد. ومن المتوقع أن تحدد القرارات المستقبلية نطاق التعاون التنموي بين الجانبين.