سوريا والسعودية تبحثان تمويل مشاريع تنموية بـ 1.5 مليار دولار لدعم عودة النازحين

أعلنت وزارة المالية السورية عن موافقة مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية على تمويل ستة مشاريع في سوريا بقيمة 406 ملايين دولار، وذلك كدفعة أولى من مباحثات تهدف إلى تأمين تمويل يصل إلى 1.5 مليار دولار. وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك أن هذه القروض الميسّرة ستغطي قطاعات حيوية تشمل الكهرباء والمياه والصحة والإسكان والطوارئ والتحول الرقمي. ومن المتوقع أن يتم التوقيع على هذه المشاريع قريبًا مع الحكومة السورية، بهدف إحداث تأثير ملموس ودعم رؤية "سوريا بلا مخيمات".

وفي سياق متصل، عقد وزير المالية السوري محمد يسر برنية مباحثات في بانكوك مع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان عبد الرحمن المرشد، وكبار المسؤولين في الصندوق. تركزت المباحثات، التي جرت على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، على سبل تعزيز التعاون التنموي وتوجيه المشاريع الممولة نحو دعم عودة النازحين من المخيمات. كما تم بحث التحضير لتمويل مشاريع تنموية إضافية في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والزراعة وتحسين سبل العيش، وإمكانية تعديل مشاريع قائمة لتتوافق مع هذه الرؤية.

ونقلت منصة "الشرق بلومبيرغ" عن الوزير برنية تأكيده أن المناقشات الأولية مع الصندوق السعودي للتنمية تشمل تمويلًا إجماليًا يصل إلى 1.5 مليار دولار، سيتم تنفيذه على مراحل خلال الأشهر المقبلة. وأشار إلى أن الحزمة الأولى بقيمة 406 ملايين دولار هي المرحلة الأولى وسيتم التوقيع عليها قريبًا، مع وجود حزم أخرى قيد الدراسة. وأضاف برنية أن التعاون الاقتصادي والمالي مع السعودية يتجاوز هذه التمويلات، واصفًا العلاقة بين البلدين بالاستراتيجية، ومشيدًا بالدعم السعودي لسوريا في تعاملاتها مع المؤسسات الدولية.

وفي سياق متصل بالدعم الدولي، تعهدت وزارة الخارجية الهولندية بتخصيص 15 مليون يورو (17 مليون دولار) لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، سيتم صرفها قبل نهاية العام الحالي. وستوجه هذه المساهمة لصندوق جديد للبنك الدولي. وأكد وزير التجارة الخارجية والتعاون التنموي الهولندي، سيرد سيردسما، خلال مشاركته في اجتماع للبنك الدولي، دعم بلاده لجهود الدول التي تتحمل مسؤولية كبيرة في إعادة إعمار سوريا، مشددًا على حاجة الشعب السوري إلى فرص عمل وآفاق لمستقبل أفضل، وأن هولندا تركز على احتياجات الشعب السوري بما في ذلك استعادة المرافق والخدمات وتحفيز الاقتصاد لتمكين اللاجئين من العودة الطوعية والآمنة.

كما ناقش الوفد السوري المشارك في اجتماعات البنك الدولي في بانكوك، مع مؤسسات مالية دولية، مقترح إنشاء صندوق ائتماني متعدد المانحين (MDTF) بالتعاون مع البنك الدولي، بهدف تنسيق مساهمات الشركاء ومواءمتها مع أولويات الحكومة السورية للتعافي. وركز الاجتماع، الذي حضره وزير المالية محمد برنية وحاكم مصرف سورية المركزي محمد رسلان، على أولويات التعافي الاقتصادي في سوريا وسبل تعزيز التعاون الدولي. واستعرض الجانب السوري رؤية الحكومة وأولوياتها للتعافي، بما في ذلك استعادة الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز كفاءة المؤسسات العامة، ومواصلة الإصلاحات المالية، وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار. وأكد المشاركون أهمية أن يستند التعاون الدولي إلى الأولويات الوطنية وأن يساهم في توجيه الموارد نحو البرامج والمشاريع ذات الأولوية.