الأمم المتحدة تبحث تداعيات الاحتلال الإسرائيلي على موارد الجولان المحتل والفلسطينيين

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الحادية والثمانين، اجتماعاً لمناقشة البند 58 المتعلق بالسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهما الطبيعية. خلال اجتماع الجمعة 16 تشرين الأول، استعرضت اللجنة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك تقرير الأمين العام، الذي أعدّته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، حول التبعات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الظروف المعيشية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل.

تركزت مداخلات الدول الأعضاء على حق السكان العرب في الجولان السوري المحتل في مواردهم الطبيعية، مع تأكيد دول أخرى على سيادة سوريا على الجولان ودعوات لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

مواقف الدول المشاركة:

رحبت الأوروغواي، باسم مجموعة الـ77 والصين، بتقرير الأمين العام الذي يؤكد التأثير العميق للاحتلال الإسرائيلي المطوّل على جميع جوانب الحياة والتنمية للشعبين الفلسطيني والسوري في الجولان.
أكدت البحرين، باسم دول مجلس التعاون الخليجي، أن الجولان السوري أرض عربية محتلة، وأدانت توسيع المستوطنات واستغلال الموارد الطبيعية والأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية في الجولان المحتل.
أدانت ليبيا، باسم المجموعة العربية، المخططات الاستيطانية في الجولان السوري والخطة الخمسية للاحتلال، داعية إلى حماية المزارعين السوريين.
أشارت مالطا إلى رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري لعام 2024، الذي يؤكد تعارض استغلال الموارد الطبيعية في فلسطين والجولان لمصلحة الاحتلال ومستوطنيه مع حقوق الشعبين في السيادة الدائمة على مواردهما، ودعت إلى احترام اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وسيادة سوريا.
نوهت المالديف إلى استمرار استغلال مستوطنات الاحتلال للموارد الطبيعية في الجولان وتقويض سبل العيش المحلية، مشددة على ضرورة إقامة دولة فلسطينية وإنهاء احتلال الجولان، ودعت إلى انسحاب الاحتلال الفوري من كامل الجولان المحتل.
أوضحت البرازيل أن تقرير الأمين العام يوثّق العواقب المدمرة للاحتلال الإسرائيلي المطوّل، وأكدت مجدداً سيادة سوريا على الجولان المحتل وحق سكانه الأصليين في السيادة الدائمة على مواردهم الطبيعية.
أشارت الصين إلى أن مرتفعات الجولان معترف بها دولياً بوصفها أرضاً سورية، مؤكدة دعم بكين للشعب السوري في صون سيادة سوريا واستعادة سيادتها على مرتفعات الجولان.
أعربت كوبا عن تقديرها للتقرير الذي يوثّق العواقب المدمرة للاحتلال، وأدانت هجمات الاحتلال على دول أخرى في الشرق الأوسط، مطالبة بانسحاب الاحتلال الكامل وغير المشروط من الجولان وجميع الأراضي العربية المحتلة.
أشارت ناميبيا إلى انتهاك مبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية كواقع يومي في الأراضي المحتلة، معربة عن قلقها العميق إزاء استمرار استغلال الموارد الطبيعية وانتهاكات حقوق الإنسان.
أعربت بنغلاديش عن قلقها البالغ إزاء الكارثة الإنسانية في غزة وتدمير الأراضي الزراعية، ودعت إلى إنهاء الانتهاكات فوراً وفقاً للقانون الدولي.
أشارت باكستان إلى استمرار توسع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الجولان السوري واستغلال الموارد، مؤكدة دعمها لسيادة سوريا ودعوتها لإنهاء الاحتلال.
أدانت روسيا سياسة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والجولان السوري، داعية إلى إنهاء احتلال الجولان ووقف توسع الاحتلال إلى مناطق أخرى من سوريا ولبنان.
بين الأردن أن السكان العرب في الجولان يواجهون آثاراً اقتصادية واجتماعية وإنسانية مباشرة نتيجة ممارسات الاحتلال، ولفت إلى أن توسع المستوطنات يشكل انتهاكاً للقانون الدولي.
ذكر العراق أن التقرير يرصد استمرار التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي واستغلال الموارد الطبيعية في الجولان، بما يشمل مشروعات توربينات الرياح، في خرق لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. وجدد العراق التأكيد على أن قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 يعدّ إجراءات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان لاغية وباطلة، وطالب بالانسحاب الكامل إلى خط الرابع من حزيران 1967.
سلطت سلطنة عُمان الضوء على أهمية احترام قرارات الشرعية الدولية في الجولان السوري المحتل، وعدم استغلال موارده الطبيعية، مشيرة إلى استمرار القيود المفروضة على وصول السكان السوريين إلى أراضيهم ومواردهم المائية.
جددت الجمهورية اليمنية تأكيد الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان السوري المحتل في مواردهم الطبيعية، ودعت المجتمع الدولي إلى إلزام الاحتلال بالكف عن استغلال هذه الموارد.
بينت الجزائر أن مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري تواصل استغلال الموارد الطبيعية، مع فرض قيود على التنقل والحركة والوصول إلى الأراضي، واستمرار تدمير الممتلكات.
أعربت مصر عن قلقها إزاء استمرار استنزاف الاحتلال للموارد الطبيعية في الجولان، بما يشمل مصادرة الأراضي والمياه واستغلالها لصالح المستوطنات غير الشرعية، واعتبرت هذه الممارسات انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
أكدت تونس أن مبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية ينبغي أن يصان للسكان العرب في الجولان السوري المحتل، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
شددت دولة قطر على أن استمرار استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة والجولان السوري المحتل يمثل عائقاً أمام تحقيق التنمية المستدامة، وجددت تأكيدها على حق السكان العرب في الجولان في مواردهم الطبيعية ورفضها لأي إجراءات تستهدف تغيير الوضع القانوني والديمغرافي للجولان.