لبنان يمدد مهلة تسوية أوضاع العمال الأجانب حتى 2027 ويشدد الرقابة

أعلنت الحكومة اللبنانية عن تمديد المهلة المخصصة لتسوية أوضاع العمال الأجانب الذين يخالفون نظام الإقامة، وذلك حتى تاريخ 29 كانون الثاني من عام 2027. يأتي هذا القرار بالتزامن مع جهود ضبط أوضاع اليد العاملة السورية في البلاد. وأفادت المديرية العامة للأمن العام اللبناني في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع فيسبوك بأنه سيتم تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها بصرامة على جميع المقيمين غير اللبنانيين الذين لا يلتزمون بالنظام بعد انتهاء المهلة المحددة. ودعت المديرية الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات إلى الاتصال بمركز الاتصال أو زيارة المواقع الرسمية للمديرية العامة للأمن العام اللبناني على الإنترنت.

وكان الأمن العام اللبناني قد منح العمال السوريين مهلة حتى نهاية فصل الصيف الحالي لتنظيم أوضاعهم. ويتطلب القانون من العاملين لدى الشركات والمؤسسات الحصول على إجازة عمل رسمية من وزارة العمل اللبنانية. وعلى الرغم من وجود عدد كبير من العمال الذين دخلوا لبنان بصورة نظامية بسبب ظروف الحرب واللجوء، إلا أن الحصول على إجازة العمل يمثل تحديًا لهم، وهي شرط أساسي للتقدم بطلب الحصول على إقامة سنوية تسمح للأجنبي بالبقاء في لبنان. وقد سهلت الحكومة اللبنانية إجراءات تسوية الأوضاع للسوريين، سواء كانوا مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو غير مسجلين.

يُذكر أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كانت قد أطلقت برنامجًا لدعم العودة الطوعية من لبنان إلى سوريا، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة. يقدم هذا البرنامج دعمًا منظمًا يشمل توفير النقل، بالإضافة إلى منحة نقدية بقيمة 100 دولار أمريكي تُمنح لمرة واحدة لكل فرد من أفراد العائلة العائدة إلى سوريا.