السيسي يحسم الجدل: الدستور المصري خط أحمر وولايتي تنتهي في 2030

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، تأكيده على عدم المساس بالدستور المصري، مشدداً على أن انتهاء ولايته الرئاسية في عام 2030 أمر محسوم ولن يكون محل نقاش. جاءت تصريحات السيسي خلال كلمة ألقاها في حفل تخرج طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية شرقي العاصمة القاهرة، حيث أشار إلى أهمية دور الأكاديمية في إعداد جيل قادر على تحمل مسؤولية قيادة الدولة المصرية.

وقال السيسي: "أكدت مؤخراً أن الدستور المصري لن يُمس"، مضيفاً أن عام 2030 سيمثل نهاية فترة رئاسته للدولة، مؤكداً أن هذا الأمر محسوم تماماً ولن يتم الحديث عنه.

تأتي تصريحات السيسي في ظل تداول أنباء عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن احتمالية إجراء تعديلات دستورية عام 2027، بما قد يسمح له بالترشح لولاية رئاسية جديدة. وبموجب أحكام الدستور المصري بصيغته الحالية، تنتهي الولاية الرئاسية الثالثة للسيسي عام 2030، ولا تتيح القواعد الدستورية المعمول بها له الترشح لولاية أخرى.

وكان السيسي قد أكد في وقت سابق، الأربعاء، أن الدستور المصري "لن يمسه أحد"، داعياً المواطنين إلى تحصين الدولة، وليس الرئيس، مما وصفه بأنه مؤامرة تستهدف استقرار البلاد. وجاءت تصريحاته خلال مداخلة في ندوة تثقيفية نظمتها القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لحرب أكتوبر عام 1973 ضد إسرائيل، بحضور عدد من المسؤولين والقادة العسكريين، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

تولى السيسي رئاسة مصر عام 2014، عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية، ثم أُعيد انتخابه عامي 2018 و2023. وشهد الدستور المصري تعديلات عام 2019، تضمنت تمديد مدة الولاية الرئاسية من أربع سنوات إلى ست سنوات، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام السيسي للترشح لولاية ثالثة تنتهي عام 2030.