لبنان يمنح العمال السوريين مهلة إضافية لتسوية أوضاعهم حتى 2027

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان عن تمديد فترة تسوية أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة لنظام الإقامة، وخاصة العمالة السورية، حتى تاريخ 29 كانون الثاني 2027. وأوضحت المديرية عبر صفحتها على فيسبوك أنه سيتم تطبيق القوانين والأنظمة بحزم على جميع المقيمين غير اللبنانيين بصورة غير نظامية بعد انتهاء المهلة المحددة.

ودعت المديرية الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات إلى الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 1717 أو زيارة المواقع الإلكترونية للمديرية العامة للأمن العام اللبناني. يهدف هذا القرار إلى منح وقت إضافي لتنظيم الأوضاع القانونية للعمال الأجانب والعمال السوريين في لبنان.

يأتي هذا التمديد استكمالاً لإجراءات سابقة اتخذها الأمن العام اللبناني لتسوية أوضاع العمال الأجانب المخالفين وتنظيم أوضاع العمال السوريين، حيث سبق أن مُددت المهلة حتى 30 أيلول الماضي.

شروط تسوية أوضاع العمال السوريين

كانت المديرية العامة للأمن العام اللبناني قد حددت آلية لتسوية أوضاع العمال السوريين الذين دخلوا لبنان بصورة نظامية، باستثناء من صدرت بحقهم تدابير قضائية. تضمنت الآلية إجراءات مختلفة حسب طبيعة العمل ونوع الإقامة التي يحملها العامل.

بموجب القرار، يُلزم السوريون العاملون لدى الشركات والمؤسسات بالحصول على إجازة عمل من وزارة العمل اللبنانية، ثم التقدم بطلب للحصول على إقامة سنوية استنادًا إلى إجازة العمل، على أن تُنجز إجراءات نقل الكفالة لدى الوزارة قبل تقديم طلب الإقامة عند تغيير صاحب العمل.

أما السوريون العاملون لدى أصحاب العمل الأفراد، فيمكنهم تسوية أوضاعهم أو نقل الكفالة من خلال تقديم تعهد بالمسؤولية من صاحب العمل الجديد، مع اختلاف المستندات المطلوبة بحسب صلاحية الإقامة السابقة.

وشملت الآلية أيضًا السوريين الذين يحملون إقامات مؤقتة لأسباب غير مرتبطة بالعمل، لكنهم يمارسون عملًا مأجورًا، إذ أتاحت لهم التقدم بطلب لتسوية أوضاعهم بعد تقديم تعهد بالمسؤولية عن العمل والتحقق من طبيعته ومكانه.

بالنسبة إلى السوريين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الذين يمارسون عملًا مأجورًا، نص القرار على تطبيق الإجراءات نفسها بعد توقيع تصريح طوعي بطلب إغلاق ملفهم لدى المفوضية، مع احتساب رسوم التأخير منهم.

كما تناول القرار أوضاع فئات أخرى، بينها السوريون الذين دخلوا لبنان بصورة نظامية وصدر بحقهم قرار بالمغادرة ويرغبون في تسوية أوضاعهم، والسوريون غير المسجلين لدى المفوضية الذين دخلوا البلاد بصورة نظامية قبل 10 تشرين الثاني 2025. إلى جانب الطلاب السوريون دون الثامنة عشرة من العمر الذين سبق أن استحصلوا على إقامات دراسية ويتابعون دراستهم في لبنان.

100 دولار لكل عائد من لبنان إلى سوريا

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة عن برنامج دعم العودة الطوعية من لبنان إلى سوريا. يقدم البرنامج دعمًا منظمًا بالنقل، ومنحة نقدية لمرة واحدة بقيمة 100 دولار أمريكي لكل فرد من أفراد العائلة العائدين إلى سوريا، كما قد تحصل العائلات المؤهلة على دفعة مالية إضافية تُعطى لمرة واحدة بقيمة 300 دولار أمريكي لكل عائلة.