سوريا والولايات المتحدة: حوار حول المفقودين وتحديثات قانون العمل

عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، هند قبوات، اجتماعاً افتراضياً مع وفد من وزارة الخارجية الأمريكية، لبحث سبل التعاون في قضايا اجتماعية وحقوقية ملحة. تركزت المباحثات على ملف المفقودين، وتعزيز التماسك المجتمعي، وحماية التنوع، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بالعمل والجمعيات. كما تطرق الاجتماع إلى إمكانية وضع قانون لمكافحة خطاب الكراهية والتضليل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع التأكيد على أهمية استمرار التواصل وتبادل الوثائق بين الجانبين لدعم العمل المشترك.

تأتي هذه المباحثات في وقت تواجه فيه سوريا تحديات اجتماعية وقانونية معقدة، ناتجة عن آثار سنوات النزاع، وتتطلب معالجة شاملة لحماية الفئات الأكثر احتياجاً وتطوير الأطر التشريعية المنظمة للعلاقات المجتمعية وسوق العمل.

ملف المفقودين ولمّ شمل الأطفال:

استعرضت الوزيرة قبوات جهود الوزارة في ملف لمّ شمل الأطفال مع عائلاتهم، وسبل التعاون المتعلقة بقضية المفقودين وتعزيز التماسك الاجتماعي والتنوع. تكتسب هذه الملفات أهمية إنسانية بالغة للعائلات التي تبحث عن أبنائها أو تسعى لاستعادة الروابط الأسرية المتضررة. يتطلب التعامل مع قضايا المفقودين تنسيقاً بين الجهات المعنية وتبادل المعلومات، مع مراعاة حقوق العائلات واحتياجاتها. كما يتطلب لمّ شمل الأطفال إجراءات دقيقة تضمن مصلحة الطفل وحمايته. لم تُعلن تفاصيل عن آليات التنفيذ أو جداول زمنية محددة، لكن تم التأكيد على أهمية استمرار التواصل وتبادل الوثائق.

تعديلات قانون العمل وحماية الفئات الضعيفة:

على الصعيد التشريعي، عرضت الوزيرة جهود إعداد قانون جديد للجمعيات، والعمل على تعديل قانون العمل الحالي لتعزيز الحوار الاجتماعي وتنظيم العلاقة بين أطراف سوق العمل. تهدف التعديلات المقترحة إلى توسيع فرص تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز حماية الأطفال من العمل، ودعم برامج التدريب المهني، وتطوير منظومة تفتيش العمل والسلامة المهنية. ترتبط هذه التعديلات بمعالجة تحديات سوق العمل، مثل توفير فرص أكثر شمولاً، وتحسين شروط العمل، والحد من استغلال الأطفال. يمكن للتدريب المهني أن يلعب دوراً في تأهيل الباحثين عن عمل إذا ارتبط باحتياجات السوق الفعلية.

يهدف تعديل قانون الجمعيات إلى تنظيم عمل المؤسسات والجمعيات، بينما يسعى قانون مكافحة خطاب الكراهية والتضليل الرقمي إلى معالجة قضايا تتطلب تحديداً واضحاً للمفاهيم والضوابط، مع مراعاة الحقوق والحريات.

رئاسة الوفدين:

ترأس الوفد الأمريكي مساعد وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، رايلي بارنز، بينما شارك من الجانب السوري مدير إدارة الشؤون الاجتماعية في وزارة الخارجية والمغتربين، سعد بارود. تناولت المباحثات ملفات إنسانية واجتماعية وتحديث تشريعات العمل والجمعيات. لم يُعلن عن اتفاقات تنفيذية محددة أو مواعيد لإقرار القوانين، وتعتمد الخطوات المستقبلية على نتائج التواصل وتطور العمل على الملفات المطروحة.