مصرف سوريا المركزي يبدأ حملة صارمة ضد شركات الصرافة والحوالات غير المرخصة

أعلن مصرف سوريا المركزي عن بدء اتخاذ الإجراءات القانونية بحق ممارسي أنشطة الصرافة والحوالات المالية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 18 أكتوبر. يأتي هذا الإعلان استمراراً لجهود المصرف بالتعاون مع وزارة الداخلية لضبط وتنظيم هذا القطاع وتعزيز الالتزام بالتشريعات.

وأوضح المصرف في بيان رسمي أن الضابطة العدلية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ستباشر مهامها في ضبط المخالفات المتعلقة بمزاولة أنشطة الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص في جميع المحافظات السورية، وتنظيم الضبوط اللازمة وإحالتها إلى القضاء المختص.

وأكد المصرف أن الإجراءات القانونية ستشمل جميع الأفراد والكيانات التي تمارس مهنتي الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص، سواء سبق توجيه إنذارات لهم لتسوية أوضاعهم أم لم يسبق إنذارهم، ولن يتم توجيه أي إنذارات إضافية أو منح مهل جديدة.

وشدد المصرف على أن مزاولة أنشطة الصرافة والحوالات المالية تتطلب الحصول على الترخيص الأصولي من مصرف سوريا المركزي، وأن ممارسة هذه الأنشطة دون ترخيص يعرض مرتكبيها للمساءلة والعقوبات المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 24 لعام 2006 وتعديلاته.

ودعا المصرف المنشآت المعنية إلى الالتزام بالتشريعات النافذة والامتناع عن ممارسة أي نشاط صرافة أو حوالات مالية دون ترخيص أصولي. كما أهاب بالمواطنين التعامل حصراً مع الشركات والمكاتب المرخصة، وذلك لحماية أموالهم وحقوقهم، والحد من مخاطر الاحتيال والأنشطة المالية غير المشروعة، وتعزيز سلامة التعاملات في القطاع المصرفي والنقدي.

يأتي هذا الإجراء بعد أن كان مصرف سوريا المركزي قد وجه 755 إنذاراً إلى محال ومنشآت تمارس أنشطة الصرافة والحوالات المالية من دون ترخيص، وذلك خلال جولات رقابية ميدانية نفذها بالتعاون مع وزارة الداخلية في 10 محافظات سورية، شملت محافظات دمشق وريف دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس وحمص وحماة ودرعا ودير الزور والرقة وإدلب.