تحديثات مرورية في القنيطرة: ربط إلكتروني بين النقل والعدل لتبسيط إجراءات الوكالات وقرارات الحكم

أكد نور الدين حسون، عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة القنيطرة، على جهود تطوير المنظومة الإدارية بهدف تسريع إنجاز المعاملات والارتقاء بالواقع الخدمي بما يتماشى مع الخطة التطويرية للمحافظة. وأوضح حسون في تصريح لصحيفة "الوطن" أن المديرية تسعى لمعالجة الصعوبات التقنية والميدانية لضمان استمرارية العمل بكفاءة عالية، وتقدم حزمة متكاملة من الخدمات المتعلقة بالمركبات لتبسيط الإجراءات وتسريع معاملات المواطنين، مؤكداً حرص المحافظة والمديرية على الارتقاء بجودة الأداء وتقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة.

من جانبه، كشف مدير النقل يونس عوض دلي عن إعادة هيكلة الدوائر وتنظيم العمل لخدمة سرعة الإنجاز وتبسيط الإجراءات. وأشار إلى البدء بالربط الشبكي بين وزارتي النقل والعدل لمطابقة الوكالات وقرارات الحكم إلكترونياً، مما يوفر الوقت والجهد ويحد من معاناة المواطنين. كما تم تنظيم عمل المعقّبين ووضع لوحات إرشادية تفصيلية لتوضيح كيفية إتمام المعاملات ومنع الاستغلال، مع زيادة ساعات العمل الإضافي حسب حجم العمل وتلبية متطلبات المواطنين، والتنسيق مع الدوائر المرتبطة كإدارة المرور والتأمين الإلزامي لزيادة ساعات العمل.

وفيما يتعلق بالإيرادات، بلغت المبالغ المحصلة منذ بداية العام حتى ساعة إعداد المادة 126 مليون ليرة سورية، فيما تجاوز إجمالي الخدمات المقدمة 22 ألف خدمة. ويعاني قطاع النقل في المحافظة من عدة مشكلات، أبرزها النقص الحاد في عدد العاملين، حيث لا يتجاوز عدد الموظفين المختصين بدائرة المركبات 7 موظفين، ووجود مهندس واحد فقط للفحص الفني، وانعدام وجود مهندسين في دائرة المعلوماتية، مما يضطر أغلب الموظفين لتولي مهام متعددة، الأمر الذي يؤثر سلباً على سرعة إنجاز العمل ويزيد الضغط عليهم.

كما تواجه المديرية بطءاً في شبكة العمل والحاجة إلى تركيب تجهيزات شبكية حديثة لزيادة السرعة، بالإضافة إلى أن معظم صالات ومكاتب المبنى متصدّعة وبحاجة ماسة للترميم وإعادة التأهيل. وأشار دلي إلى غياب أجهزة المسارب للفحص الفني في المحافظة، مما يضطر المواطنين للتوجه إلى محافظات أخرى مثل دمشق وريف دمشق، ونقص وسائل النقل المخصصة للمديرية، حيث تتوفر سيارة واحدة فقط لمدير النقل، مما يسبب عبئاً مالياً إضافياً على الموظفين للوصول إلى العمل.