سوريا تخطو نحو اقتصاد نظيف: تأسيس هيئة لمكافحة غسل الأموال كخطوة استباقية

أكد الباحث الاقتصادي ياسين العلي أن تأسيس هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يمثل خطوة استباقية للحكومة السورية، جاءت قبل صدور قرار إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأوضح العلي أن الهدف من هذه الخطوة هو تحديد مصادر الأموال وبناء اقتصاد نظيف، مشيراً إلى أن حصر التعاملات المالية عبر المصارف يساهم في خفض تكاليف التمويل والحد من الأساليب غير المشروعة في تحويل الأموال ونقلها. هذا الإجراء يتيح للمصارف تقديم منتجات تمويلية تدعم قطاع الأعمال والأفراد، كما أن معرفة مصادر أموال الشركات والتعامل عبر الحسابات المصرفية يسهل استفادتها من الخدمات المصرفية المتنوعة، مثل خطابات الاعتماد وتسهيلات الدفع وسداد الفواتير، مع إمكانية منح مهل للسداد تصل إلى 30 يوماً.

وأضاف العلي أن توطين الرواتب يفتح للمواطنين آفاقاً للحصول على السلع والخدمات بالتقسيط، ويرتبط ذلك بشكل وثيق بالدفع الإلكتروني واستخدام البطاقات المصرفية والتحول نحو الاقتصاد الرقمي. كما يسهم الدفع الإلكتروني في مكافحة الفساد وضبط حركة الأموال داخل سوريا وخارجها، من خلال تتبع مصادر الأموال وأوجه توظيفها وإنفاقها. بالإضافة إلى ذلك، يوفر الدفع الإلكتروني بيانات إحصائية عن مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يساعد في تحديد القطاعات التي يرتفع فيها الطلب وتلك التي ينخفض فيها.

وشدد العلي على أن الاعتماد على أنظمة الدفع الإلكتروني والبطاقات الصادرة عن المصارف المرخصة في سوريا يتيح تكوين صورة أشمل عن حركة النشاط الاقتصادي واحتياجات القطاعات المختلفة. وقد شهدت المنظومة المصرفية السورية تحولاً عملياً ملحوظاً مع الانتقال من مرحلة الإعداد التنظيمي والإطلاق التجريبي للبطاقات العالمية “Mastercard” إلى التنفيذ الفعلي في الأسواق الخارجية. وبعد إقرار الأطر الضابطة وتفعيل الشراكات مع شبكات الدفع الدولية، دخلت الخدمة طور التطبيق العملي بتسجيل أولى المعاملات الإلكترونية المقبولة دولياً، مما يمهّد لإعادة ربط القطاع المصرفي المحلي بالنظام المالي العالمي بصورة تدريجية.