سوريا تسرّع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وتطلب دعماً مالياً ميسّراً من المؤسسات الدولية

أكد وزير المالية، محمد يسر برنية، في بانكوك، خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة الأربعة والعشرين (G24)، الذي حضرته المديرة العامة لصندوق النقد الدولي والمدير العام لمجموعة البنك الدولي، أن التحديات والتطورات الجيوسياسية الراهنة تفرض ضغوطاً متزايدة على الدول النامية، خاصة تلك الخارجة من صراعات كـسوريا.

وأشارت وزارة المالية عبر قناتها على تلغرام إلى أن الوزير برنية أوضح، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدوليين، أن سوريا تشهد تقدماً متسارعاً في مسارات الإصلاح الاقتصادي والمالي، وتسعى لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية وحلفاء سوريا.

الإصلاح يتطلب دعماً مالياً

وشدد الوزير برنية على تطلع السوريين إلى رؤية انعكاس هذه الإصلاحات على مستوى الخدمات وفرص العمل وتحسين المعيشة في المجتمعات المحلية. وأضاف أن التجربة أثبتت عدم إمكانية الانتظار حتى اكتمال مقومات الاستقرار الاقتصادي لبدء إصلاح الاقتصاد والمؤسسات، كما أنه لا يمكن بناء الاقتصاد والمؤسسات دون الحصول على تمويلات ميسّرة كافية.

التزام سوريا بالإصلاحات

وجدد وزير المالية تأكيد التزام سوريا بمواصلة مسار الإصلاح، معرباً عن أمله في أن يواكب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمجتمع الدولي جهود سوريا للإصلاح بنفس الوتيرة. ولفتت وزارة المالية إلى أن الاجتماع أتاح فرصة للقاء كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، التي رحبت بزيارة سوريا.

وكان الوزير برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي، صفوت رسلان، قد بحثا في وقت سابق مع رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، مستجدات التمويل المقدم لسوريا، وتطورات المشاريع التي ينفذها البنك، وسبل تعزيز التعاون لدعم التعافي الاقتصادي.