وزارة الطاقة السورية توضح سبب تلف البنزين وتتعهد بتعويض المتضررين

أعلنت وزارة الطاقة السورية عن السبب وراء الأضرار التي لحقت ببعض السيارات بعد تعبئتها بالبنزين، موضحة أن التحقيقات الفنية كشفت عن اختلاط كمية محدودة من وقود غير مطابق للمواصفات ببنزين سليم، وذلك نتيجة خلل تشغيلي أثناء محاولة ترحيل شحنة مخالفة خارج البلاد. وأصدرت الوزارة بياناً تضمن نتائج تقرير اللجنة الفنية التي شكلها وزير الطاقة المهندس محمد البشير للتحقيق في شكاوى المواطنين حول جودة البنزين والأضرار التي لحقت بآلياتهم. وأشارت الوزارة إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة الخلل ومحاسبة المسؤولين عنه وفقاً للقوانين المعمول بها.

ووفقاً لنتائج التحقيق، فقد وصلت سابقاً شحنة بنزين مخالفة للمواصفات على متن إحدى البواخر، وكان من المقرر ترحيلها خارج سوريا لمنع دخولها إلى السوق المحلية. إلا أن خللاً تشغيلياً خلال عملية الترحيل أدى إلى اختلاط كمية محدودة من هذه الشحنة بوقود مطابق للمواصفات داخل شبكة الأنابيب. وأوضحت الوزارة أن جزءاً من هذا الخليط وصل إلى السوق المحلية عن غير قصد، مما تسبب، حسب التقرير، في تضرر سيارات بعض المواطنين الذين استخدموا هذا البنزين.

تعويض المتضررين على مراحل

في خطوة تهدف إلى معالجة الأضرار، كلّفت وزارة الطاقة الشركة السورية للبترول بوضع آلية لتعويض المواطنين المتضررين، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها وتنفيذها على مراحل متتابعة. ولم يحدد البيان قيمة التعويضات أو شروط استحقاقها، كما لم يعلن عن موعد بدء استقبال طلبات المتضررين أو المستندات المطلوبة لإثبات الأضرار. هذا الغموض يجعل تفاصيل الآلية المرتقبة محط اهتمام أصحاب السيارات المتضررة.

ومن المتوقع أن تتضح صورة الإجراءات عند إعلان الشركة السورية للبترول عن آلية التعويض، بما في ذلك كيفية تقديم الطلبات وآلية تقييم الأضرار، وفقاً لما ستحدده الجهات المعنية.

إجراءات لمنع تكرار الحادثة

أكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن هذا الخلل، بالإضافة إلى معالجة أوجه القصور التي كشف عنها التحقيق، بهدف منع تكرار الحادثة وضمان عدم وصول شحنات غير مطابقة للمواصفات إلى المستهلكين.

وتسلط هذه القضية الضوء على أهمية الرقابة الفنية خلال مراحل استلام المشتقات النفطية ونقلها وتخزينها، خاصة عند التعامل مع الشحنات التي يتقرر إخراجها من السوق المحلية. كما تبرز ضرورة إحكام الفصل بين المواد المطابقة للمواصفات وتلك التي يجري ترحيلها، لمنع أي اختلاط قد يؤدي إلى أضرار للمستهلكين. وبالنسبة لأصحاب السيارات المتضررة، تبقى الخطوة المنتظرة هي الإعلان عن آلية التعويض وتحديد الإجراءات العملية للحصول عليه. أما على مستوى قطاع المحروقات، فسيكون تنفيذ التدابير التصحيحية ومتابعة تطبيقها عاملاً أساسياً في تعزيز الثقة بجودة الوقود والحد من تكرار مثل هذه الحوادث.