سوريا تخفض الرسوم الجمركية على مستلزمات الطاقة المتجددة والآلات الصناعية لدعم الاستثمار والإنتاج

أعلن مازن علوش، مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، عن صدور المرسوم رقم (188) لعام 2026، الذي يهدف إلى تعديل بنود التعريفة الجمركية لدعم السياسة الجمركية وتعزيز الإنتاج الوطني. يأتي هذا المرسوم في إطار رؤية لتطوير القطاع الاقتصادي من خلال تخفيض الرسوم على مستلزمات مشروعات الطاقة المتجددة، والتجهيزات الطبية، وأجزاء الآلات الصناعية.

وأوضح علوش في تصريح لوكالة “سانا” أن المرسوم يسعى إلى تعزيز دور السياسة الجمركية في دعم النشاط الاقتصادي والإنتاج المحلي عبر مراجعة وتحديث توصيف وترميز ومعدلات الرسوم والشروط التطبيقية لعدد من البنود، بما يلبي احتياجات القطاعات المختلفة ويشجع على الاستثمار.

تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين:

تشمل التخفيضات تجهيزات كهربائية، مولدات، محولات، كابلات، وأجهزة تحكم مرتبطة بمشروعات الطاقة المتجددة. تكمن أهمية هذه التخفيضات في تقليل الأعباء المالية على المستثمرين عند شراء المعدات اللازمة، مما يوفر بيئة أكثر ملاءمة لإقامة المشروعات وتوسيعها، ويسهم في تنويع مصادر الطاقة وتلبية احتياجات الإنتاج.

وأشار علوش إلى أن توقيت المرسوم يأتي في ظل الارتفاع الحاد لأسعار الطاقة، مما يزيد من الأعباء على المنشآت الصناعية والقطاعات الإنتاجية الأخرى. لذا، فإن تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة وتخفيض تكاليف مشروعاتها عبر تخفيض الرسوم على معدات توليد الطاقة من الرياح يعزز جدواها الاقتصادية ويحفز الاستثمار فيها.

دعم القطاع الصناعي والقطاع الصحي:

فيما يتعلق بالقطاع الصناعي، تتضمن التعديلات تخفيضات على أجزاء الآلات ومستلزمات الإنتاج، مما يساعد المنشآت على خفض تكاليفها، وتحديث خطوط إنتاجها، والتوسع في أنشطتها، وتعزيز قدرتها التنافسية.

كما راعى المرسوم احتياجات القطاع الصحي بتخفيض الرسوم على بعض التجهيزات الطبية المحددة، مما يقلل من تكلفة تأمينها. وأكد علوش أن المرسوم يحافظ على مبدأ حماية المنتج الوطني، حيث أن التخفيضات لم تشمل جميع البضائع بل استهدفت أصنافاً محددة، خاصة التجهيزات ومدخلات الإنتاج. كما تم الإبقاء على شروط تطبيقية خاصة لبعض الأصناف لضمان استخدامها في الأغراض المخصصة لها، وتحقيق التوازن بين تيسير الاستيراد ودعم الصناعات المحلية.

تواصل إدارة الجمارك العامة متابعة تطبيق التعديلات وشروطها، ورصد آثارها العملية على القطاعات المستفيدة، بهدف تحقيق أهداف المرسوم 188 في تحفيز الاستثمار ودعم الإنتاج الوطني والنشاط الاقتصادي. وكان الرئيس أحمد الشرع قد أصدر المرسوم رقم (188) لعام 2026، الذي يعدل بنود التعريفة الجمركية المتناسقة المعتمدة بالمرسوم رقم (110) لعام 2026 من حيث التوصيف والترميز ومعدلات الرسوم والشروط التطبيقية.